:t1:
وقع خلاف بين الشرطة وقسم المرور بالطائف حول استلام شاب في السابعة عشرةمن عمره في قضية سرقة حيث رفض المرور بالطائف استلام الشاب بعد ان حولته شرطة حداد بني مالك بجنوب الطائف . تعود تفاصيل القضية عندما قبضت شرطة حداد بني مالك على الشاب بتهمة سرقة أغنام تم تحويله الى دار الرعاية الاجتماعية لكونه صغيرا في السن “حدث” للتحقيق معه ومن ثم تحويله لقاضي المحكمة الذي أطلق سراحه بعد أن أنكر سرقة الاغنام وبحسب قول خال الشاب ان الشرطة بعد براءته من المحكمة اصرت على معاقبته بتحويله مع مندوب عسكري من قسم الشرطة لقسم المرور بالطائف بخطاب انه لا يحمل رخصة قيادة ويجب معاقبته وتحرير قسيمة ضده الا ان الطفل ظل في جيب الدورية يدور مع العسكري المندوب اكثر من خمس ساعات بعد ان رفض قسما المرور في المرغدية والحلقة استلامه بحجة انه لا يحمل هوية ولا رخصة فكيف يتم تحرير مخالفة ضده الامر الذي دعا مندوب الشرطة ارجاعه مرة اخرى لقسم الشرطة في حداد بني مالك 150 كم عن الطائف هذا بالاضافة الى قيام العسكري المندوب بتسليم معاملات في الشرطة والامارة والطفل معه في الجيب والقيام بمهام غير التي أتى من أجلها للطائف وقال ثامر الثقفي خال الطفل انه سيقدم شكوى لمدير شرطة حداد بني مالك على هذا التصرف لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومعاقبة المتسبب في ذلك.
المتحدث الامني بشرطة الطائف النقيب تركي الشهري قال لـ”عكـاظ” ان شرطة حداد بني مالك تلقوا بلاغا من مواطن انه تعرضت أغنامه للسرقة ويتهم فيها الشاب الآنف الذكر وفيما بعد تم احضار الشاب وتم سماع اقواله باعتباره حدثا واعترف بذلك ووجدت الاغنام في سيارة والده التي كان يقودها وتم تحويله لدار الملاحظة الاجتماعية وتم التحقيق معه بشكل مفصل بحضور اخصائي من الدار واعترف بذلك وعدل عن اقواله عند القاضي بحجة انهم اجبروه على الاعتراف وتم اطلاق سراحه..
اما عن مسألة تحويله للمرور فلقد تم تحويله من الشرطة لانه قبض عليه وهو يقود السيارة ولم يكن لديه رخصة قيادة فتم تحويله بعد ذلك للمرور ولكن قسم المرور رفضه لانه ليس لديه اثبات هوية وتم طلب صورة من كرت العائلة تثبت هويته واما فيما يخص تسليم معاملات والقيام بمهام اخرى من قبل العسكري المنتدب غير المهمة التي أتى من أجلها وهي تسليم الشاب والشاب معه في جيب الدورية فهذا ليس من حقه فهو مكلف بمهمة معينة ينهيها ويرجع للقسم مباشرة والمسألة هنا تعود لمدير المخفر الذي سيقوم بالتحقيق معه في ذلك في حال تقديم شكوى من قبل ولي امره ومعاقبة العسكري اذا ثبت ذلك.