مساهم صغير
مشرف سابق
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية مشروعا للاستعانة بمكاتب التوظيف الأهلية بهدف زيادة فرص التوظيف بالقطاع الخاص وتسهيل الترشيح في قاعدة بيانات الصندوق من خلال المساهمة في التقريب بين طالبي العمل والشركات، حيث أثبتت الدراسات أن 46 % من عملية التوظيف التقليدية أو العشوائية التي تتم عن طريق الترشيح من الجهات الحكومية كتابيا تنتهي بخروج طالب العمل من البيئة الوظيفية خلال الثلاثة أشهر التدريبية الأولى، إضافة إلى توكيل تلك المكاتب بالمتابعة والملاحقة لمن يتم توظيفهم وكشف أسباب التسرب الوظيفي بتلك المنشآت الخاصة سواء كانت الأسباب من طالبي العمل او بيئة العمل الطاردة بالقطاع الخاص.
واكدت مصادر بالصندوق لـ “المدينة” أن إدارته قامت بالتوقيع مع 10 مكاتب اهلية للتوظيف على مستوى المملكة، وجار العمل لاختيار مكاتب اخرى بجميع المدن والمحافظات، ومما يساهم في تحفيز هذه المكاتب الأهلية، وجود الدعم من قبل الصندوق كراعٍ رسمي لعملية الترشيح سواء لطالبي العمل او الشركات، وستساهم تلك المكاتب في تنظيم عملية التوظيف من الجنسين بشكل علمي عبر برامج معمول بها في معظم الدول العالمية.
وقال ماجد العمري مدير عمليات بيت السعودة (أحد المكاتب الأهلية الموقعة مع الصندوق) إن هذا التوجه سيساهم في تحديد اختيارات المتقدمين للوظائف وتحديد شخصياتهم ومدى ملاءمتهم للوظائف المرشحة، وهل يمكن أن يستمتع بعمله والتدرج فيه على السلم الوظيفي مستقبلا، وذلك عبر برامج واختبارات للمتقدمين لتحديد مدى ملاءمتهم للوظيفية، وبالتالي تزيد احتمالية بقائهم بها عن 85% ، إضافة إلى المساهمة في مساعدة الشركات في البحث عن الكفاءات الوظيفية من خلال المميزات السلوكية والإدارية لدى المتقدمين والعمل على تنميتها وصقلها ليكون قادرا على الأداء الوظيفي للمنشآت.
وأضاف أن التسرب الوظيفي مشكلة تعاني منها عملية السعودة وتوطين الوظائف، ويرجع السبب لعاملين أولهما عدم تأهيل المتقدمين وعشوائية الترشيح، والثاني تكون الشركة هي المسؤولة لممارستها نهجا تطفيشيا يجبر المتقدمين على الخروج، خاصة خلال الاشهر الاولى من العمل وهي فترة التدريب.
وتتولى مكاتب التوظيف الأهلي توفير فرص وظيفية من منشآت القطاع الخاص، وتقديم الإرشاد المهني لطالب العمل بما يكسبه مهارات إجراءات التوظيف في المنشأة الموظفة والمتابعة اللاحقة لمن يتم توظيفه.
بينما يتولى صندوق الموارد البشرية دعم توظيف المؤهلين ماديا بصرف مبلغ 1500 ريال شهريا طوال عامين كمساعدة للمنشآت الخاصة وزيادة في رواتب العاملين السعوديين بالقطاع الخاص، إضافة إلى دعم توظيف غير المؤهلين بالتدريب على رأس العمل مع دفع مكافآت شهرية طوال فترة التدريب.
التعديل الأخير:
