ابوجنا
Member
قيمة السهم الدفترية و كيفية حسابها
:t1:
تعني القيمة الدفترية......
في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة، سواء كان ذلك نقوداً أو كمبيالة، مقابل حصته في أسهم الشركة في حالة أفلست الشركة وتم تصفية أصولها لا قدر الله.
فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100 ريال، فربما يعني هذا أنه في حالة تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية، الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100 ريال، وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها، وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك، مثلاً لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.
فلو تم تقييم أصول شركة بمبلغ 100مليون ريال، وكان عدد أسهم الشركة مليون سهم فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد في هذه الشركة هو 100ريال، ولكن لو كان التقييم بأكثر من الواقع وتم تصفية الشركة على سعر 70مليون ريال فقط، فإن القيمة الدفترية للسهم ستصبح فقط 70ريال بدلاً من 100ريال، وعليه فإن ما سيسترده كل من يملك سهماً في هذه الشركة هو 70 ريال مقابل كل سهم في حوزته، و مثل هذه الحالة تحدث في حال تمت فبركة أرقام الشركة المساهمة أو تم التلاعب أو المبالغة بأرقامها، سواء كان ذلك بتضخيم أرقام الأصول أو تهميش أرقام الخصوم.
ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل، وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث أن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة، إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.
قد يسأل سائل: ولكن ما هي الفائدة من هذه القيمة الدفترية؟
والجواب أن القيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم، فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر الرغبة في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل، أو حتى للمضاربة، لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.
فالمستثمر الذي يرغب شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية، فكلما اقتربت القيمة السوقية(الآنية) من القيمة الدفترية كلما كان ذلك أفضل، فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً بل مغرياً للاستثمار، ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول، مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح.
والقيمة الدفترية على عكس القيمة الأسمية......
القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما في ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول - الديون = الفرق \ عدد الاسهم = القيمة الدفترية
:t1:
تعني القيمة الدفترية......
في أبسط صورها التعويض المادي الذي قد يحصل عليه المساهم أو من يمتلك أسهماً في الشركة المساهمة ذات العلاقة، سواء كان ذلك نقوداً أو كمبيالة، مقابل حصته في أسهم الشركة في حالة أفلست الشركة وتم تصفية أصولها لا قدر الله.
فلو افترضنا أن القيمة الدفترية لسهم شركة معينة يبلغ 100 ريال، فربما يعني هذا أنه في حالة تمت تصفية الشركة وبيعت جميع أصول الجارية، الثابتة، والمعنوية، وجرى تسديد جميع مديونياتها، فإن كل من يحمل سهماً من أسهم هذه الشركة سوف يسترجع 100 ريال، وهذا التعويض مشروط بدقة بيانات وقوائم الشركة، ومهنية وإلمام من تولى تقييم أصولها، وفي حالة كان تقييم أصول الشركة غير دقيق، فإن القيمة الدفترية تتغير تبعاً لذلك، مثلاً لو كانت الأصول مقومة بأكثر من الواقع فمن المؤكد أن تنخفض القيمة الدفترية عند التصفية والعكس صحيح تماماً.
فلو تم تقييم أصول شركة بمبلغ 100مليون ريال، وكان عدد أسهم الشركة مليون سهم فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد في هذه الشركة هو 100ريال، ولكن لو كان التقييم بأكثر من الواقع وتم تصفية الشركة على سعر 70مليون ريال فقط، فإن القيمة الدفترية للسهم ستصبح فقط 70ريال بدلاً من 100ريال، وعليه فإن ما سيسترده كل من يملك سهماً في هذه الشركة هو 70 ريال مقابل كل سهم في حوزته، و مثل هذه الحالة تحدث في حال تمت فبركة أرقام الشركة المساهمة أو تم التلاعب أو المبالغة بأرقامها، سواء كان ذلك بتضخيم أرقام الأصول أو تهميش أرقام الخصوم.
ويمكن حساب القيمة الدفترية لسهم شركة ما بقسمة إجمالي صافي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة المدفوعة بالكامل، وفي هذا المجال من الأفضل التأكد من سلامة القوائم المالية ودقتها، حيث أن هذا أمر مهم جداً ويتطلب شيئاً من الحنكة، إذ لا يكفي الأخذ بإجمالي حقوق المساهمين حسب قوائم الشركة المعلنة فقط.
قد يسأل سائل: ولكن ما هي الفائدة من هذه القيمة الدفترية؟
والجواب أن القيمة الدفترية مدخل إلى ما هو أهم، فهي معيار جيد، بل أحد أبرز آليات تقييم الأسهم عندما يرغب أي مستثمر الرغبة في شراء الأسهم، سواء كان ذلك للاستثمار طويل الأجل، أو حتى للمضاربة، لغرض تقليص مخاطره الاستثمارية.
فالمستثمر الذي يرغب شراء أسهم في أي شركة مساهمة، عليه المقارنة بين سعر السهم السوقي والقيمة الدفترية، فكلما اقتربت القيمة السوقية(الآنية) من القيمة الدفترية كلما كان ذلك أفضل، فإذا تساوت جميع المعطيات الأخرى لتقييم أي سهم، فإن أي سهم تقترب قيمته السوقية من قيمته الدفترية يعتبر مناسباً جداً بل مغرياً للاستثمار، ومن الأسلم اعتبار سعر شراء أي سهم عند ثلاثة أضعاف قيمته الدفترية هو الحد الأعلى المقبول، مع اشتراط أن تكون الشركة المساهمة واعدة، وتنعم بنمو مستقبلي متميز، ولها تاريخ سابق حافل بالإنجازات والأرباح.
والقيمة الدفترية على عكس القيمة الأسمية......
القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما في ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول - الديون = الفرق \ عدد الاسهم = القيمة الدفترية
