قانون السعر الواحد
قانون السعر الواحد هو قاعدة اقتصادية تتعلق بتأثير موازنة السوق والتجارة على أسعار السلع المتطابقة التي يتم تبادلها في بلدين منفصلين أو أكثر بفرض أن هذه السلع لا تختلف فيما يتعلق بعوامل معينة مثل: المعاملة الضريبية، والسيولة، ومخاطر الائتمان، وتكاليف المعاملات كالنقل، وتنص على أنه " في أي سوق فعال يجب أن يكون هناك سعر واحد لجميع السلع المتطابقة بغض النظر على المكان أو البلد الذي يتم تداولها فيه، وذلك عند معاملة الأسعار بنفس العملة". ويرجع التاريخ الفكري لهذا المفهوم لنشاط الاقتصاديون في فرنسا في عام 1760 وحتى 1770، والذين كانوا يطبقون هذا القانون على الأسواق المشتركة في التجارة الدولية.
هناك مفهوم كبير في الاقتصاد يقوم في أساسه على قانون السعر الواحد وهو ما يسمى بتعادل القوى الشرائية، وهذا المفهوم يعنى بشرح كيفية التحركات في سعر الصرف –هو الفرق بين عملات الدول مثلاً: الريال السعودي يعادل 3.75 دولار- بين عملات بلدين من خلال التغيرات التي تطرأ على البلدان على مستوى الأسعار.و لذلك فإن هذا القانون-تعادل القوى الشرائية- مطلقاً ينادي ب: أ)تساوي مستويات الاسعار بين البلدان بعد تعديلها. ب) كل عملة لها نفس القوة الشرائية على الصعيد العالمي. فكلاً من قانون السعر الواحد وتعادل القوى الشرائية يجب أن يتحركان في نفس الاتجاه.
عرب مال
