النشأة
ولد في مدينة "الحلة" كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد عام 1950 م.
ولد في مدينة "الحلة" كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد عام 1950 م.
ينتمي للطائفة الشيعية في العراق
تلقى تعليمه الثانوي في "قضاء الهندية"، وأكمل تعليمه الجامعي في كلية أصول الدين في بغداد، حيث حصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية.
ترجمة الشخصية
في نهاية الستينيات انضم "المالكي" إلى صفوف حزب الدعوة الإسلامية – أقدم حزب شيعي في العراق – وكان يمارس نشاطه الحزبي إلى جانب دراسته، وتدرج في صفوف حزب الدعوة صار عضواً بارزاً في صفوفه.
وواصل عمله الحزبي الى جانب دراسته حتى صدر حكم الإعدام بحقه فهاجر من العراق عام 1979 م.
عمل موظفاً في مديرية التربية بمدينة الحلة.
في عام 1980 صدر قرار السلطات العراقية بحظر حزب الدعوة الشيعي بدعوى الاشتباه في نشاطه وموالته لإيران، وأصدرت الحكومة العراقية آنذاك قراراً ينص بالحكم بالإعدام على كل من يثبت انتمائه لحزب الدعوة، مما أدى لفرار "المالكي" مع بعض قيادات الحزب في 31 مارس 1980 إلى إيران.
وفي منتصف الثمانينيات غادر "المالكي" إيران مع رفيقه "إبراهيم الجعفري" – رئيس حزب الدعوة الحالي – إلى سوريا.
خلال وجوده في سوريا ترأس "المالكي" تحرير جريدة "الموقف" المعارضة لنظام الحكم في العراق، وتولى أيضاً رئاسة "مكتب الجهاد" الذي كان مسئولاً عن تنسيق أنشطة حزب الدعوة الشيعي داخل العراق.
شارك في أغلب مؤتمرات المعارضة العراقية مشاركة فاعلة فكان ممثل حزب الدعوة الإسلامية في لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية عام 1990 وعضوا للأمانة العامة ثم رئيس لجنة مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية وواصل عمله من موقع القيادة المتصدي لتفعيل المشروع الذي شاركت فيه كل قوى المعارضة العراقية بجميع ألوانها وواصل عمله الحزبي وتنظيماته داخل العراق إضافة الى العمل الإعلامي فقد ترأس تحرير صحيفة الموقف التي يصدرها حزب الدعوة الإسلامية في العاصمة السورية دمشق.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، عاد "المالكي" في إبريل 2003 ليصبح نائباً للرئيس في الحملة التي سميت بحملة اجتثاث البعث التي شكلها الحاكم الأميركي على العراق بول بريمر بين عامي 2003 و2004.
كما تولى رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية العراقية، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف العراقي الموحد وساهم في كتابة مسودة الدستور العراقي، كما عمل بقوة من أجل سن "قانون مكافحة الإرهاب" في البرلمان العراقي.
ظهر "المالكي" في وسائل الإعلام كمتحدث باسم الطائفة الشيعية، حيث كان يدين باستمرار استهداف الشيعة.
تم ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء في 22 ابريل 2006 ، ليصبح ثاني رئيس وزراء "شيعي" من كتلة الائتلاف العراقي.
في نهاية الستينيات انضم "المالكي" إلى صفوف حزب الدعوة الإسلامية – أقدم حزب شيعي في العراق – وكان يمارس نشاطه الحزبي إلى جانب دراسته، وتدرج في صفوف حزب الدعوة صار عضواً بارزاً في صفوفه.
وواصل عمله الحزبي الى جانب دراسته حتى صدر حكم الإعدام بحقه فهاجر من العراق عام 1979 م.
عمل موظفاً في مديرية التربية بمدينة الحلة.
في عام 1980 صدر قرار السلطات العراقية بحظر حزب الدعوة الشيعي بدعوى الاشتباه في نشاطه وموالته لإيران، وأصدرت الحكومة العراقية آنذاك قراراً ينص بالحكم بالإعدام على كل من يثبت انتمائه لحزب الدعوة، مما أدى لفرار "المالكي" مع بعض قيادات الحزب في 31 مارس 1980 إلى إيران.
وفي منتصف الثمانينيات غادر "المالكي" إيران مع رفيقه "إبراهيم الجعفري" – رئيس حزب الدعوة الحالي – إلى سوريا.
خلال وجوده في سوريا ترأس "المالكي" تحرير جريدة "الموقف" المعارضة لنظام الحكم في العراق، وتولى أيضاً رئاسة "مكتب الجهاد" الذي كان مسئولاً عن تنسيق أنشطة حزب الدعوة الشيعي داخل العراق.
شارك في أغلب مؤتمرات المعارضة العراقية مشاركة فاعلة فكان ممثل حزب الدعوة الإسلامية في لجنة العمل المشترك لقوى المعارضة العراقية عام 1990 وعضوا للأمانة العامة ثم رئيس لجنة مؤتمر بيروت للمعارضة العراقية وواصل عمله من موقع القيادة المتصدي لتفعيل المشروع الذي شاركت فيه كل قوى المعارضة العراقية بجميع ألوانها وواصل عمله الحزبي وتنظيماته داخل العراق إضافة الى العمل الإعلامي فقد ترأس تحرير صحيفة الموقف التي يصدرها حزب الدعوة الإسلامية في العاصمة السورية دمشق.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، عاد "المالكي" في إبريل 2003 ليصبح نائباً للرئيس في الحملة التي سميت بحملة اجتثاث البعث التي شكلها الحاكم الأميركي على العراق بول بريمر بين عامي 2003 و2004.
كما تولى رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية العراقية، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف العراقي الموحد وساهم في كتابة مسودة الدستور العراقي، كما عمل بقوة من أجل سن "قانون مكافحة الإرهاب" في البرلمان العراقي.
ظهر "المالكي" في وسائل الإعلام كمتحدث باسم الطائفة الشيعية، حيث كان يدين باستمرار استهداف الشيعة.
تم ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء في 22 ابريل 2006 ، ليصبح ثاني رئيس وزراء "شيعي" من كتلة الائتلاف العراقي.