أخبار التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 12 شوال 1428هـ الموافق 23 أكتوبر 2007 م

تعليم جازان: المهندس المتخصص قلل من خطورة الحادث الأول
انهيار أجزاء من سقف مدرسة العميرية للمرة الثالثة

منصور مجلي، ماجد عقيلي (جازان)تصوير: فيصل مهدي
للمرة الثالثة وبعد يومين من الانهيار الذي وقع السبت الماضي مع العودة للمدارس، انهارت امس اجزاء من سقف فصل بمدرسة مجمع العميرية بجازان الذي يضم المراحل الثلاث. وتخوف الطلاب من استمرار انهيار اجزاء من الاسقف وأكدوا ان آثار الانهيارات الاولى لم يتم تجاوزها، اذ ان الاسلاك والحديد ما زالت ظاهرة للعيان وتشكل خطراً على حياتهم.وحمل أولياء الامور ادارة المدرسة المسؤولية كاملة في حال تعرض ابنائهم لمخاطر مستقبلية في ضوء المؤشرات الواضحة بسوء حال الاسقف. من جانبها اكدت ادارة التعليم متابعتها للموضوع وعزمها اتخاذ القرار المناسب لاخلاء المدرسة او نقلها في حال اكتشاف خطورة المبنى على حياة الطلاب.
وقال نائب مدير التعليم احمد العقيلي انه سبق تعرض المدرسة لانهيار جزئي بسيط في مكتب مدير المدرسة وتم ارسال المهندس المتخصص للمعاينة الذي اشار في تقريره الى ان الانهيار بسيط ولا يؤثر على سير الدراسة مضيفا ان ادارته لم تتبلغ من الدفاع المدني او من المدرسة بتفاصيل الانهيار الاخير لكنها ستتابع الامر اولا بأول.
يذكر ان الدفاع المدني سبق ان حذر من التصدعات في المبنى وتهالك التمديدات الكهربائية، وخلو المدرسة من ادنى وسائل السلامة العامة.
واوضح آنذاك المتحدث الاعلامي للادارة الملازم يحيى القحطاني انه سبق وتم اخلاء المدرسة نظرا لعدم صلاحية المبنى الا ان ادارة التعليم اعادت الطلاب للمدرسة مضيفا انه يتم مخاطبة الادارة بهذا الامر.

جامعة الملك عبدالله توقع أول اتفاقيتين للأبحاث البحرية


جانب من توقيع الاتفاقية بين جامعة الملك عبدالله ومعهد هول أمس n5 (الوطن،الظهران)
الظهران: الوطن

أبرمت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أمس - والتي وضع حجر الأساس لها خادم الحرمين الشريفين في ثول أول من أمس - اتفاقية تعاون مع معهد وودز هول لعلوم المحيطات للتعاون في مشاريع الأبحاث البحرية في البحر الأحمر.
وتعمل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مع العلماء المنتسبين لمعهد وودز هول لعلوم المحيطات من أجل تأسيس"مركز أبحاث البحار والمحيطات" والذي سيقدم معلومات حيوية من أجل حماية أنظمة الحيود المرجانية والاستخدام الدائم لها على امتداد سواحل المملكة في الجهة الشمالية والوسطى من البحر الأحمر.
وسيعمل المشروع على تقويم مجموعة من المخاطر التي تتهدد صحة الحيود المرجانية وكذلك تحديد العوامل البيئية الإقليمية المتعلقة بهذا الشأن.
وقال الرئيس المكلّف لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، نظمي النصر، لدى توقيعه الاتفاقية أمس إن الجامعة ومعهد وودز هول "واللذين أعلنا عن رغبتهما في التعاون فيما بينهما في وقت سابق من هذا العام" سيعملان على وضع أسس تميز ثابتة وراسخة للجامعة والتي من شأنها أن تساعدنا على استقطاب أعدادٍ أخرى من العلماء المتخصصين في هذا المجال والارتقاء بأهداف الجامعة المتمثلة في الاكتشاف العلمي.
كما سيعملان على إثراء رصيد معهد وودز هول لعلوم المحيطات الحافل أصلاً بالعديد من المنح التعليمية ذات العلاقة، وكذلك تطوير نشاط المعهد باعتباره معهدًا تمتد مجالات أعماله إلى جميع أنحاء العالم.
من جانبه نوه رئيس معهد وودز هول لعلوم المحيطات بالوكالة ومدير المعهد، الدكتور جيمز ر. ليتن، إلى أن الحيود المرجانية الموجودة داخل البحر الأحمر على مسافة قليلة من مرافق الجامعة، تتعايش مع أنواع مختلفة من الأسماك والكائنات اللافقارية، الأمر الذي يجعل الموقع مكانًا مثاليًا لإقامة معهد أبحاث البحار والمحيطات.
وبين في حديثه عن الاتفاقية المشتركة أن المملكة خطت خطوة أولى بالغة الأهمية لحماية هذه البيئة القيّمة ودراستها، وكذلك من خلال جعل هذه البيئة جزءًا من مهمة الأبحاث البيئية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وإننا لنشعر بالفخر والسرور لكوننا جزءًا من هذه المهمة. يذكر أن اتفاقية الشراكة ستعمل على جمع مجموعة كبيرة من الباحثين المتخصصين في شتى العلوم البحرية، يدرس كل واحد منهم جزءًا مختلفًا من بيئة الحيود البحرية.
كما ستشتمل هذه الاتفاقية على إقامة مشاريع مصايد الأسماك والبيئات المائية لمدة ثلاثة أعوام والتي ستتمخض عن إنتاج نموذج حيوي اقتصادي متكامل من ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية يصف العلاقة القوية والفاعلة بين مخزونات السمك ومصايد الأسماك التي تنتجها. كذلك لإنشاء مشروع مقترح لدراسة مياه ساحل البحر الأحمر وتدويرها والذي سيوفر أول وصف شامل لعلوم المحيطات في البحر الأحمر، ودراسة بيئة الحيود البحرية والتي تمثل قاعدة طويلة الأمد للبيئة الساحلية.
وإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة مع المعهد، فقد أبرمت الجامعة أيضًا مذكرة تفاهم لإنشاء شراكات مماثلة مع العديد من المعاهد الأخرى، وبالتحديد: المعهد الفرنسي للبترول في فرنسا، والجامعة الوطنية في سنغافورة، والمعهد الهندي للتقنية، بومباي، وكذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة. ويعلق نائب الرئيس المكلف للأبحاث في الجامعة محمد سماحة، على هذا الموضوع بأن التعاون في هذا المجال أمر في غاية الأهمية، ليس من أجل التطوير العلمي والأكاديمي في الجامعة فحسب، بل لأنه أيضًا أمر بالغ الأهمية لتطور العلوم، باعتبار أن هذه هي الطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع العلم في القرن الحادي والعشرين.

تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترحات تطوير المعهد العالي للقضاء

علي بلال - الرياض

قال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل انه تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء بالجامعة تتولى دراسة المقترحات التي تم تداولها في الاجتماع وتقدم الحلول الآنية والاستراتيجية التي تراها وتقدمها للجنة العليا لدراستها في اجتماعها المقبل المقرر يوم السبت 15 شوال المقبل ليتم اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للتطوير. وأوضح خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء بالجامعة أمس الاول أن هدف اللجنة هو دراسة وتطوير المعهد العالي للقضاء تعليميا وإداريا وفنيا وتفعيل دوره لمواكبة الأنظمة القضائية الجديدة لتلبية ما تضمنته من جوانب إيجابية وقوية تصب في مصلحة القضاء واستقلاليته وأدائه لمهامه العظيمة.وقال أن الجامعة قد وضعت جميع الترتيبات اللازمة التي تكفل نجاح مهام هذه اللجنة ومسيرتها وفق ما يحقق الأهداف المنشودة من المعهد العالي للقضاء ويدعم رسالته التي أنشئ من أجلها. واشار الى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخطة المقدمة من عضو اللجنة وعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز لتطوير المعهد، إضافة إلى مناقشة المسار التطويري للمعهد والكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق هذا التطوير ليتواكب مع الأنظمة القضائية الجديدة، ويلبي طموحات الجامعة في عملية التطوير. تجدر الإشارة إلى إن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أصدر فور صدور الأنظمة القضائية قرارا بتشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة لدراسة وتطوير المعهد العالي للقضاء تعليمياً وإدارياً وفنيا.

تغيير المقررات والمناهج وفق احتياجات سوق العمل لحل أزمة التعليم

فهد الحمياني - الطائف

طالبت دراسة علمية حديثة بتطوير التعليم في المملكة وتغيير المقررات والمناهج الدراسية وطريقة التعليم وكذلك الكوادر التعليمية والنظام التعليمي وفقاً لاحتياجات سوق العمل الحالية . وكشفت عن ان الاهتمام بالجانب التطبيقي يخرج التعليم من ازمته خاصة أن نسبة كبيرة من الطلاب يعتمدون على الحفظ وفقاً لما يلقنه لهم المعلمون .

وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد وقام بها مدير المركز الدكتور سعيد بن سعيد حمدان والباحث بالمركز الدكتور سيد جاب الله السيد ، القيم التعليمية لدى الشباب الجامعي وعلاقتها بالتنمية باستهداف عينة بحث بلغت 412 طالبا وزعت على كليات الجامعة عن ما إذا كان نظام التعليم يخرج أجيالا واعية ومثقفة . وقد أجابت نسبة 8.7 % على هذه العبارة بدرجة موافق بشدة في حين بلغت نسبة من أجابوا بدرجة موافق 31.6 % وأجابت نسبة 14.3 % بعدم الموافقة وأشار 10 % إلى عدم علمهم بذلك .

ولمعرفة رأي الطلاب حول عدم تنمية التعليم السعودي للقدرة على الابتكار والتجديد أجابت نسبة 68.5 % بالموافقة بما يشير إلى أن نظامنا التعليمي ما زال يهتم بعملية الحفظ والتلقين ولا يهتم بعملية الابتكار والتجديد والقدرة على النقد الذاتي .

وللتعرف على رأي الطلاب حول عبارة أن التعليم يربي نشئا قادرا على المشاركة في تنمية المجتمع وافقت نسبة 43 % فقط على ذلك كما جاءت نتائج الدراسة مؤكدة أن نسبة كبيرة من الطلاب بلغت 66 ,3 % ترى أن التعليم في المملكة لا يعطي أهمية للحرف اليدوية وحول عبارة أن التعليم يمهد الطريق للحصول على العمل والكسب كانت نسبة الموافقين فقط 39.3 % . كما حاولت الدراسة التعرف على وضع التعليم لاحتياجات المجتمع الفعلية في الحسبان . وقد أكدت نسبة 66.3 أن تعليمنا لا ينظر إلى هذا الجانب . وحول مقترحات الشباب لحل مشكلات التعليم في المملكة أوضحت نسبة 19.2 % أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الحالية يعد من أولويات حل مشكلات التعليم في المجتمع السعودي . وأجابت نسبة 9.5 % بأن الاهتمام بالجانب التطبيقي في التعليم يعتبر من الحلول التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار وأجابت 9.2 % بأن التركيز على الفهم أكثر من الحفظ والتلقين يعد من العوامل المهمة في مجال إصلاح التعليم وفي مقابل ذلك نجد أن نسبة 60 % توصي بضرورة الأخذ بجميع الحلول السابقة .