سعد بن نصيب
عضو مبدع
بسم:
السلام:
يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض"، بأن تقوم البنوك بتمويل أصحاب القرض السكني حتى مستوى مليون ريال إلى مليون ونصف، لغرض بناء المسكن، على أن يسدّد المواطن قيمة القرض فقط، وتدفع الدولة الفائدة على القرض، ففي مقاله "البنوك تقرض والدولة تدفع للسكن" يقول الكاتب "من أهم عقبات الأزمة السكنية هي "التمويل" يأتي بعدها ارتفاع الأسعار بسبب قلة المخططات والعروض من الأراضي، وحين نفتح ملف "الإقراض والتمويل" يتضح أن الدولة "عمليا" غير قادرة على تمويل كل المحتاجين للقروض لسبب كبر حجم الطلب للقرض، فنحن نتحدث عن ثلاثة ملايين محتاج للقرض السكني بقياس الأسرة". ثم يعرض الكاتب اقتراحه قائلاً "ما أطالب به الآن هو أن تقوم البنوك بالتمويل لأصحاب القرض السكني حتى مستوى مليون ريال إلى مليون ونصف، ويكون غرضه سكنياً وفق شروط وضوابط عديدة كمستوى الدخل، المدة الزمنية، نوع السكن، وغيره من الشروط والضوابط، حين تمول البنوك هذه القروض فإننا نستبعد الصناديق التمويلية العقارية الحكومية التي أصبحت قوائم الانتظار لديها غير محتملة ويصعب انتظارها لسنوات، ويصبح البنك هو المقرض تماماً وفق ما نطالب به، وحين تمنح القروض للمواطن فعلى الدولة أن تصبح هي الضامن للمواطن وتدفع الفوائد للبنوك.. فكأن الدولة تصبح هي المقترض الأساسي، إذاً يجب أن يكون الإقراض البنكي بضمان الحكومة التي تدفع الفائدة المعقولة والمقبولة بما لا يتجاوز 2 % مهما كانت الفترة الزمنية أو قيمة القرض". ويمضي الكاتب قائلاً "إن المواطن المقترض يسدد أصل القرض، فتتخلص الدولة من مصاعبها بتوفير مبالغ باهظة للإقراض يصعب توفيرها بفترة زمنية قصيرة، ويقتصر التزام الحكومة بالفائدة على القروض والضمان له، والبنوك ستصبح مستفيدة تماماً بضمان رأس مالها بالقروض، والحصول على فائدة، والأهم أن تستفيد البنوك من السيولة العالية التي لديها ولا تستطيع أن تستثمرها جيداً وهذا منفذ استثماري مميز للبنوك أفضل من الودائع ببنوك خارجية، وللدولة أيضاً وللمواطنين الذين يحتاجون إلى المال للتمويل". وينهي الكاتب بقوله "الأهم لكيلا يرتفع التضخم وقيمة الأراضي أن توفر المخططات والأراضي بخط متوازٍ مع توقعات ارتفاع حجم الإقراض .
السلام:
يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض"، بأن تقوم البنوك بتمويل أصحاب القرض السكني حتى مستوى مليون ريال إلى مليون ونصف، لغرض بناء المسكن، على أن يسدّد المواطن قيمة القرض فقط، وتدفع الدولة الفائدة على القرض، ففي مقاله "البنوك تقرض والدولة تدفع للسكن" يقول الكاتب "من أهم عقبات الأزمة السكنية هي "التمويل" يأتي بعدها ارتفاع الأسعار بسبب قلة المخططات والعروض من الأراضي، وحين نفتح ملف "الإقراض والتمويل" يتضح أن الدولة "عمليا" غير قادرة على تمويل كل المحتاجين للقروض لسبب كبر حجم الطلب للقرض، فنحن نتحدث عن ثلاثة ملايين محتاج للقرض السكني بقياس الأسرة". ثم يعرض الكاتب اقتراحه قائلاً "ما أطالب به الآن هو أن تقوم البنوك بالتمويل لأصحاب القرض السكني حتى مستوى مليون ريال إلى مليون ونصف، ويكون غرضه سكنياً وفق شروط وضوابط عديدة كمستوى الدخل، المدة الزمنية، نوع السكن، وغيره من الشروط والضوابط، حين تمول البنوك هذه القروض فإننا نستبعد الصناديق التمويلية العقارية الحكومية التي أصبحت قوائم الانتظار لديها غير محتملة ويصعب انتظارها لسنوات، ويصبح البنك هو المقرض تماماً وفق ما نطالب به، وحين تمنح القروض للمواطن فعلى الدولة أن تصبح هي الضامن للمواطن وتدفع الفوائد للبنوك.. فكأن الدولة تصبح هي المقترض الأساسي، إذاً يجب أن يكون الإقراض البنكي بضمان الحكومة التي تدفع الفائدة المعقولة والمقبولة بما لا يتجاوز 2 % مهما كانت الفترة الزمنية أو قيمة القرض". ويمضي الكاتب قائلاً "إن المواطن المقترض يسدد أصل القرض، فتتخلص الدولة من مصاعبها بتوفير مبالغ باهظة للإقراض يصعب توفيرها بفترة زمنية قصيرة، ويقتصر التزام الحكومة بالفائدة على القروض والضمان له، والبنوك ستصبح مستفيدة تماماً بضمان رأس مالها بالقروض، والحصول على فائدة، والأهم أن تستفيد البنوك من السيولة العالية التي لديها ولا تستطيع أن تستثمرها جيداً وهذا منفذ استثماري مميز للبنوك أفضل من الودائع ببنوك خارجية، وللدولة أيضاً وللمواطنين الذين يحتاجون إلى المال للتمويل". وينهي الكاتب بقوله "الأهم لكيلا يرتفع التضخم وقيمة الأراضي أن توفر المخططات والأراضي بخط متوازٍ مع توقعات ارتفاع حجم الإقراض .
