الاستئناف رسميا سعيد اتحادي واعتراض الأهلي باطل

ْبســـــــمِﷲ ِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الاستئناف رسميا سعيد اتحادي واعتراض الأهلي باطل حسب قولها وكلمة باطل أضع عليها اكثر من علامت استفهام لأعلم كيف حكم على اعتراض الاهلي بأنه باطل بل أن الباطل اجبار الاعب على اللعب لنادي ﻻيرغب الاعب ان ينتمي له وهذا هوا الظلم بعينه وهذا نص القرار كامﻻ>>أيدت لجنة الاستئناف بـالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرار لجنة الاحتراف والقاضي بصحة العقد المبرم بين اللاعب سعيد المولد ونادي الاتحاد ورفضت اللجنة طلبات النادي الأهلي (المدعي) ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين أحمد صالح المزيني (المدعى عليهما) مع فرض غرامة مالية على وكيل اللاعبين أحمد المزيني مقدارها (200،000) مائتي ألف ريال تدفع خلال45 يومأ من تاريخه في قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض وقالت اللجنة في بيانها أتى القرار بعد ان ثبت للجنة الاحتراف ان اللاعب سعيد المولد قام بالتوقيع على عقد احترافي مع نادي الاتحاد بتاريخ 15/9/2014م بعد دخوله فترة الستة اشهر الحرة والتي تخول اللاعب أووكيله أحقية التوقيع مع أي نادي دون قيدا او شرط استنادا الى المادة (23/3) من لائحة الاحتراف ولم يثبت للجنة بدليل تطمئن له أو يستقر في قناعتها ويقينها بحدوث إكراه أو إجبار من أي طرف على اللاعب لتوقيع عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد وإنما ثبت من الوثائق والمستندات والتحقيقات مع اللاعب بأن التوقيع تم بإرادته المعتبرة شرعاً ونظاماً وتحمله الأهلية الكاملة لتحمل التصرفات القانونية الملزمةوأن النادي الاهلي في شكواه أخفق في تقديم المستندات النظامية التي تثبت قيام نادي الاتحاد ووكيل اللاعب بارتكاب ما يفقدهما صحة الإجراءات والشروط المطلوبة في موضوع التفاوض والتعاقد وفقاً لأحكام لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين لم يثبت للجنة أن النادي الاهلي قد تقدم بأي عرض أخر للاعب غير العرض المقدم منه بتاريخ 12/6/2014م وأن أي عروض أخرى تم تقديمها للاعب من النادي الاهلي بغير الطرق والقنوات القانونية التي حددتها أحكام المادة (8/12) من لائحة الاحتراف التي تستلزم ضرورة تزويد اللجنة بأي مراسلات بين النادي واللاعب أو وكيله خلال 72 ساعة فإنها تعتبر بلا أثر قانوني أن مطالبة النادي الاهلي ببطلان العقد الموقع بين اللاعب ونادي الاتحاد استناداً الى المادة (17/6) من لائحة الاحتراف وأوضاع الاعبين يتعلق بالتسجيل إذا كان بناء على معلومات غير صحيحة. ولم يثبت للجنة نوعية هذه المعلومات غير الصحيحة إضافة الى ان اللجنة لم تقم بتسجيل اللاعب حتى الآن أن استناد النادي الاهلي الى نصوص القانون السويسري كسند للحكم ببطلان عقد اللاعب لا يمكن الأخذ به فالعبرة في هذا بنصوص وقواعد النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحاكمة لعقود اللاعبين المحليين كما بنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قرارها بمعاقبة وكيل اللاعبين / أحمد المزيني على قيام الوكيل بإجراء لقاء تلفزيوني بتاريخ 28/9/2014م تحدث فيه عن موضوع انتقال موكله اللاعب المحترف/ سعيد المولد والعروض المقدمة له وذلك بالمخالفة لمضمون الفقرة (8) والفقرة (9) من الملحق رقم (1) من قواعد السلوك المهني المنصوص عليها في لائحة وكلاء اللاعبين كـ العاده لم تاتي الاستئناف بجديداللهم سردة لوائح لجنةالاحتراف ولم تتطرق للاوائح الدوليه كل ماذكرته الاستئناف اعتقدانه مخالف لنظام الفيفا شكﻻ ومظمونا الاستئناف طبقت القرار حسب نظام وطلب البرقان ولم تنظرلرغبة الاعب الذي هوا المعني بهذا القضيه علما ان ليس هناك شيء اسمه نافذفي للوائح الدوليه وخاصه في عدم رغبة الاعب فهناك غرامات ماليه وإقاف امااجبارالاعب على اللعب لنادي لايرغب ان يلعب له فهذا ﻻوجود له اطلاقا الاستئناف وللاسف انها تعاملةفي القضيه حسب رغبة البرقان وطلب الاعلام الهلامي وتناست ان هناك محكمه دوليه سوف تنضرفي القضيه بكل حياد هذافي حال يتم الرفع لهامن قبل الاهلي
شكـــــرآلـكم علـى المتـابعـه
(ع)(ط)الحريبــــــي

ْبســـــــمِﷲ ِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم
تكييف قانوني لقضية سعيد المولد*
يعتقد البعض من غير المختصين بالقانون بأن القانون الرياضي ممثلا في انظمة ولوائح لجنة الاحتراف ونظام الاتحاد السعودي لكرة القدم المستمد من انظمة الفيفا يسير بمعزل عن المبادئ القانونية الثابته التي اجمع عليها جمعٌ غفير من فقهاء وشراح القانون في مشارق الارض ومغاربها والحقيقة بأن القانون الرياضي يعتبراحد فروع القانون الخاص وهو امتداد للقانون المدني الذي يعرف بأبي القوانين والأساس الذي قامت وتفرعت عنه كافة فروع القانون الخاص والحديث عن القانون الرياضي يقودنا للحديث عن اهم أطرافه وهو اللاعب فما هي الطبيعة القانونية لعقد لاعب كرة القدم المحترف وماهي آثار هذا العقد وما نوعية الالتزام الذي يرتبه وهل هناك امكانية لانهاء ذلك العقد وماهي الآثار الناتجة عن إنهائه بالإرادة المنفرده// القضاءوالنظام الرياضي الدولي استقرّا على ان عقد لاعب كرة القدم المحترف هو عقد عمل فعقد اللاعب اذاهو عقد عمل تحكمه نصوص نظاميه خاصة مُنظمة تتمثل في انظمة الفيفا وأنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأنظمة الاحتراف وشؤون اللاعبين وهو عقدٌ ذو طبيعة خاصة يختلف عن عقد العمل المتعارف عليه في خصائص معينه منها اطراف العقد ومن حيث إبرام العقد ومن حيث نطاق التبعية ومن حيث الاحكام القانونية التي تحكم العقد، والقانون الواجب التطبيق الا ان روح القانون واحدة والمبادئ العامة متشابهه وعقد العمل هو عقد يُرتب حق شخصي يتمثل في قيام اللاعب ببذل العمل محل التعاقد وكما هو الحال في العقود التي تكون من هذا النوع يمكن لطرفي الالتزام إنهاء العقد بالإرادة المنفردة مع تحمل العقوبات ان نص عليها القانون ومع بذل التعويض المستحق نتيجة للإضراربالطرف الاخر كما يمكن انهاؤه بالاتفاق اوبنص القانون وفي اي التزام يرتبُ حق شخصي يكون تنفيذ محل العقد مستحيلا ان امتنع الطرف الذي يلزمه العقد بالقيام بعمل عن التنفيذ وعندها يلجأ الطرف الآخرلجهات فض النزاع لتنفيذ بنود العقد سواءا لتعويضه وفقا لما جاء في العقدأوتعويضه وفقا للقانون وفي عقد العمل يمنع انهاء العقد بالإرادة المنفردة في العقد محدد المدة بدون سبب مشروع والجزاء المترتب على ذلك حسب نص المادة السابعه والسبعين من نظام العمل السعودي هي تعويض المتضرر جراء ما لحقه من اضراروفق ما تقدره هيئة تسوية الخلافات العماليه وفي نظام الفيفا وفي لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعوديين الامر مشابه فلا يمكن انهاء عقد اللاعب المحترف دون سبب مشروع سواء كان ذلك بطلب من اللاعب او من ناديه ويتضح ذلك في نص المادة السابعة والعشرين من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولكن ماذا لورغب احد اطراف النزاع في كسر هذه القاعده من خلال الخروج عليها وعدم الالتزام بها في الحقيقه قد راعت المادة رقم 31 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين مسألة امتناع اللاعب عن الوفاء بتنفيذ التزامه تجاه النادي من خلال مطالبته بإنهاء عقده دون سبب مشروع وخلال الفترة المحمية فالتزام اللاعب تجاه ناديه هو التزام مدني يعنى ببذل عناية أي ان يضع اللاعب إمكاناته وقدراته لخدمة ناديه وهو عقد يقوم على الاعتبار الشخصي وامتناعه عن الالتزام بمحل التعاقد يجعل تنفيذ العقد مستحيلا ولا يكون امام لجنة الاحتراف او الاستئناف اومحكمة الكاس سوى اجبار اللاعب على التنفيذ بطريق التعويض والمادة رقم 31 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تطرقت الى تبعات إنهاء اللاعب للعقد دون سبب مشروع اثناء الفترة المحمية ونصت على العقوبات المطبقة بحقه والتعويضات التي يستحقها ناديه فاللاعب الذي ينهي عقده مع ناديه دون سبب مشروع وخلال الفترة المحميه يعاقب بالايقاف 4 اشهر عن المباريات الرسميه وفي حالة التشديد تكون 6 اشهرحسب الفقرة الثالثة من المادة رقم 31والفترة المحمية هي فترة ثلاثة مواسم كاملة او ثلاث سنوات أيهما تأتي اولا تبدأ بعد سريان العقد اذا تم توقيعه قبل بلوغ اللاعب المحترف 28عاما وفترة موسمين كاملين او سنتين ايهما تأتي اولا تبدا بعد سريان العقد اذا تم توقيعه بعد بلوغ اللاعب المحترف سن 28 عاما ويتحمل اللاعب وناديه الجديد سداد مبلغ التعويض للنادي السابق جراء انهاء العقد لسبب غير مشروع حسب الفقرة الثانية من المادة31 اماالعقوبات المتخذه بحق النادي الجديد الذي حرض اللاعب على انهاء عقده فإنها تتمثل في حرمانه من تسجيل اي لاعبين جدد خلال فترتي التسجيل القادمتين والى دفعه لتعويضٍ عن التدريب للنادي السابق بالإضافة الى كونه متضامنا وكفيلا بدفع التعويض مقابل الاخلال بالعقد ويكون النادي متهما بالتحريض اذا عمد الى التعاقد مع لاعب انهى عقده مع ناديه دون سبب مشروع خلال الفترة المحميه حسب الفقرة الرابعة من المادة 31وأود أن أشير إلى أن المادة رقم 31 من نظام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين هي ترجمة للمادة السابعة عشر من نظام الفيفا الخاص بأوضاع وانتقالات اللاعبين ((والسؤال)) الذي يطرح نفسه يتداول البعض بان اللاعب لا يستطيع انهاء عقده الا بسبب مشروع رغم ان لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اوردت عقوبات تطبق بحق اللاعب ان هو انهى عقده دون سبب مشروع وخلال الفترة المحمية مالهدف من إيراد عقوبات في لائحة اللجنة وفي نظام الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين أيضا ان لم يكن حدوث الواقعه التي ترتبها ممكنا واستغرب حقيقة ممن يقول ما فائدة العقود ان لم تحترم ولا يُلتزم بها فالعقود تنشئ التزامات ويكون الوفاء بها هو الأصل وللسلطة المختصة الحق في الزام المدين بتنفيذ العقد فإن استحال ذلك كما اوضحت مسبقاً ننتقل عندها الى طلب التعويض فيعاقب المدين في حالة النص على عقوبة ويعوض الطرف الآخر وبعبارة اخرى يمكن القول نفذ التزامك او تحمل العقوبة وادفع التعويض ولمن يظن بأن تراجع اللاعب عن التوقيع بإرادته المعتبره شرعاً ونظاما وبكامل اهليته حجة عليه وذريعة لإجباره على الالتزام بالعقد فهو مخطئ لأن العقود التي ترتب حق شخصي كقيام بعمل اوامتناع عن عمل يمكن للشخص التحرر منها مع مساءلته قضائيا ان امتنع لاستحالة تنفيذ محل الالتزام اما التي ترتب وتنشئ حق منقول او عقار أي ان يكون فيها محل العقد شيئا كبيع سيارة اومنزل فلا يمكن ذلك ويستطيع الدائن إلزام المدين بتنفيذ عين ما التزم به بالاستعانة بالسلطة القضائية وخلاصة القول اذا كان محل الالتزام قيام بعمل او امتناع عن عمل او بذل عناية ومن ثم امتنع طرف العقد عن تنفيذ محل الالتزام فيكون الممتنع مستحقا للعقوبة ومجبرا لبذل التعويض، كما ذكرت في بداية حديثي تداول البعض مقولة مفادها بأن قرارات لجنة الاحتراف لا تقبل الاستئناف وهذا خطأ في فهم القانون لأن لجنة الاحتراف في قضية سعيد المولد تقوم بعمل هو في اصله من اختصاص غرفة فض المنازعات التي ستباشر عملها ابتداء من 9/2/2015 وكانت قضية سعيد المولد هي اخر قضية من اختصاص غرفة فض المنازعات تنظرها لجنة الاحتراف، كما بين الدكتور عبدالله البرقان ومن اهم اختصاصات غرفة فض المنازعات جميع منازعات عقود اللاعبين ووكلائهم والمساهمات التضامنية وبدل التدريب ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تصدر أية لجنة تمارس دورا قضائيا قرارها في نزاع حاصل بين طرفين دون ان يكفل القانون لأطراف النزاع حقهما في استئناف ذلك القرار اوالطعن فيه امام درجة تقاضي ثانية واعلى من الاولى ففي قضية عبدالعزيز الجبرين اتخذت لجنة الاحتراف قرارها بإيقاع عقوبات على جميع اطراف النزاع وبعد ان تقدم من تقدم بالاستئناف قامت لجنة الاستئناف بقبول استئناف نادي الرائد والنصر من حيث الموضوع وعدلت لجنة الاستئناف قرار لجنة الاحتراف المبني على المادة رقم 52 تقسيم 1والمادة رقم52 تقسيم 1تقسيم 3 من لائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين بل ان الفقرة التاسعة من المادة رقم 58 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين نصت على أن يكون الطعن في قرارات اللجنة امام لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي وبالعودة الى النظام الاساسي للاتحاد السعودي فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة والاربعين على أن قضايا اوضاع اللاعبين التي يكون الاتحاد طرفا فيها او احد اعضائه او اللاعبين او المسئولين ووكلاء اللاعبين يتم تسويتها من قبل هيئة التحكيم والقرار في اي حالة يكون خاضعا للاستئناف وفقا للنظام الاساسي وهيئة التحكيم عرفها النظام الاساسي بأنها الجهة المخولة بالفصل في المنازعات الرياضية. والتي ستباشر عملها غرفة فض المنازعات التي تتولى لجنة الاحتراف عملها مؤقتا كما اشرت مسبقا فكيف يقول قائل بأن قرارات اللجنة التي تخص المنازعات الرياضية لا تستأنف وعدم وجود حالة مشابهة وقعت في أروقة الفيفا تشابه حالة سعيد المولد في مطالبته لانهاء عقده من طرف واحد ودون سبب مشروع، لا يعني عدم امكانية حدوثها، فكل الحالات التي دخلت اروقة الفيفا كانت في يوم من الأيام حالة جديدة واستثنائية ثم تعارف عليها وتحول بعضها الى سوابق قضائية تكمل الفراغ الحاصل في الانظمة واللوائح الرياضية والأندية واللاعبين يرعون مصالحهم، وفي الاخلال بالالتزامات التعاقدية اخلالاً بمصالحهم ولا اظن لاعب محترف يفضل ايقافه لمدة 4 اشهر، اضافة الى دفعه للتعويض في ظل وجود نص صريح وواضح لهذه العقوبات واغلب اندية العالم ايضا لا اظنهم يفضلون حرمانهم من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيل بالإضافة الى تضامنهم مع اللاعب في دفع تعويض لناديه السابق ان حرضوا لاعبا انهى عقده دون سبب مشروع وخلال الفترة المحمية علماً بأن التحريض يفترض بمجرد التوقيع معه كما ان الغالبية العظمى من اللاعبين والاندية عقودهم تتضمن شروطا جزائية ، تمكنهم من انهائها في اي وقت يشاؤون دون ان تطبق بحقهم المادة رقم 31 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اوالمادة السابعة عشر من نظام الفيفا المعني بأوضاع وانتقالات اللاعبين فلا غرابة من عدم وصول حالة مشابهة لهذه القضية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم لما اوردته من اسباب وعلى ضواهذا اللوائح الدوليه يعتبر قراراﻻحتراف وتاييد اﻹستئيناف تعتبرقرارات خاطيه وهذا ليس كلامي أنا هذي لوائح صادره من اﻹتحادالدولي فيفا السوال لماذا غيبةهذااللوائح من الاحتراف اوﻻ وثانيا كيف تم اعتمادها من اﻹستئيناف وكل الحاتين تعتبر مخالفه للتظام الدولي من الواضح ان الاختراف واﻹستئيناف تعاملوامع قضية الاعب سعيد بنظام اقصادالسيارات والله يستر لايتم اﻹستعانه بالحهات اﻷمنيه وإحضارالمولدلنادي الاتحاد بالقويه الجبريه وﻻيستغرب على لجان تتعامل حسب الرغبه والميول بل حسب المصالح المتبادله وهذا يتضح لي من خلال عددمن الفضاياءوأخرها قضية المولد
(ع)(ط)الحريبــــــي

بارك الله فيك

شكراً لك على المتابعة

القرار بيد اللاعب وهو ليس مجبراً يلعب للاتحاد

الاخ اسيرالشوق يعطيك العافيه واثباتا لكلامك وماذكرته أنافي هذا المقال
اوضح المحامي والمستشار القانوني بارباع الذي قال للاستئناف قراراكم نسى طلب المولد بفسخ عقده
ابدى المحامي فهد بارباع مسؤول الاحتراف بالنادي الاهلي من القرارات الصادرة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يخص الاستئناف الذي تقدمت به ادارة الاهلي ضد قرار لجنة الاحتراف التي رفضت الشكوى الاهلاوية ضد صحة توقيع اللاعب سعيد المولد مع نادي الاتحاد اضافة للشكوى الاهلاوية ضد احمد المزيني وكيل اعمال اللاعب، وهو القرار الذي ايدته لجنة الاستئناف اليوم رافضه الطلب الاهلاوي ومطالبة المولد بالانضمام لنادي الجديد لذا عبر بارباع عن استغرابه من قرار اللجنة، حين علق عليه عبر حسابه الخاص بموقع (انستغرام) حيث قال هناك قرارين من المفروض صدورها من لجنة الاستئناف قرار بخصوص استئناف الاهلي ضد قرارالاحتراف رقم 25.وقرار بشأن استئناف اللاعب سعيد المولد ضد الاحتراف رقم 23والذي طلب فيه فسخ عقده من طرف واحد بموجب اللوائح ودفع ما صدرهو بشأن استئناف الاهلي في القرار رقم 25ولجنة الاستئناف تحسب ان الموضوع انتهى بذلك واللاعب مازال ينتظر ردا على استئنافه ليتمكن من الإجراء التالي بالمحكمة الرياضية في حالة عدم انصافه واضاف معقولة كل الاجتماعات على القرار 25 ونسوا اللاعب وهو الاهم بشأن القرار رقم 23
شكرالك تحياتي

الاعب مو قد الطموح...... وصفقه اقل من عاديه

الاخ العالمي/ سعيدالمولد ﻻعب جيدوهناك ﻻعبين ذهبوا من الاهلي الى أنديه منافس ومنهاالاتحاد مثل سعيدوافضل منه وهذا طبيعي وصدقني ان الذي يهمني الظلم واﻹذاء العمدالذي لحق بالاعب وأخرالظلم العمد بيان الإستئيناف هذا والذي تطرق لمابين الاهلي والاتحاد وتجاهل استئيناف اﻻعب
اﻻعب اخي العزيز زمن العبوديه رحل وانتها( الا إذا....... )يريدون إعادتهاهذا شيء أخروانا ﻻأستغرب بإختصارالرياضه السعوديه عامه وكرة القجم خاصه في غيرأيادي أمينه ولن تراء النور/شكرالك دمت بخير

(ع)(ط)الحريبي قال:

ْبســـــــمِﷲ ِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الاستئناف رسميا سعيد اتحادي واعتراض الأهلي باطل حسب قولها وكلمة باطل أضع عليها اكثر من علامت استفهام لأعلم كيف حكم على اعتراض الاهلي بأنه باطل بل أن الباطل اجبار الاعب على اللعب لنادي ﻻيرغب الاعب ان ينتمي له وهذا هوا الظلم بعينه وهذا نص القرار كامﻻ>>أيدت لجنة الاستئناف بـالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرار لجنة الاحتراف والقاضي بصحة العقد المبرم بين اللاعب سعيد المولد ونادي الاتحاد ورفضت اللجنة طلبات النادي الأهلي (المدعي) ضد نادي الاتحاد ووكيل اللاعبين أحمد صالح المزيني (المدعى عليهما) مع فرض غرامة مالية على وكيل اللاعبين أحمد المزيني مقدارها (200،000) مائتي ألف ريال تدفع خلال45 يومأ من تاريخه في قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض وقالت اللجنة في بيانها أتى القرار بعد ان ثبت للجنة الاحتراف ان اللاعب سعيد المولد قام بالتوقيع على عقد احترافي مع نادي الاتحاد بتاريخ 15/9/2014م بعد دخوله فترة الستة اشهر الحرة والتي تخول اللاعب أووكيله أحقية التوقيع مع أي نادي دون قيدا او شرط استنادا الى المادة (23/3) من لائحة الاحتراف ولم يثبت للجنة بدليل تطمئن له أو يستقر في قناعتها ويقينها بحدوث إكراه أو إجبار من أي طرف على اللاعب لتوقيع عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد وإنما ثبت من الوثائق والمستندات والتحقيقات مع اللاعب بأن التوقيع تم بإرادته المعتبرة شرعاً ونظاماً وتحمله الأهلية الكاملة لتحمل التصرفات القانونية الملزمةوأن النادي الاهلي في شكواه أخفق في تقديم المستندات النظامية التي تثبت قيام نادي الاتحاد ووكيل اللاعب بارتكاب ما يفقدهما صحة الإجراءات والشروط المطلوبة في موضوع التفاوض والتعاقد وفقاً لأحكام لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين لم يثبت للجنة أن النادي الاهلي قد تقدم بأي عرض أخر للاعب غير العرض المقدم منه بتاريخ 12/6/2014م وأن أي عروض أخرى تم تقديمها للاعب من النادي الاهلي بغير الطرق والقنوات القانونية التي حددتها أحكام المادة (8/12) من لائحة الاحتراف التي تستلزم ضرورة تزويد اللجنة بأي مراسلات بين النادي واللاعب أو وكيله خلال 72 ساعة فإنها تعتبر بلا أثر قانوني أن مطالبة النادي الاهلي ببطلان العقد الموقع بين اللاعب ونادي الاتحاد استناداً الى المادة (17/6) من لائحة الاحتراف وأوضاع الاعبين يتعلق بالتسجيل إذا كان بناء على معلومات غير صحيحة. ولم يثبت للجنة نوعية هذه المعلومات غير الصحيحة إضافة الى ان اللجنة لم تقم بتسجيل اللاعب حتى الآن أن استناد النادي الاهلي الى نصوص القانون السويسري كسند للحكم ببطلان عقد اللاعب لا يمكن الأخذ به فالعبرة في هذا بنصوص وقواعد النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحاكمة لعقود اللاعبين المحليين كما بنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قرارها بمعاقبة وكيل اللاعبين / أحمد المزيني على قيام الوكيل بإجراء لقاء تلفزيوني بتاريخ 28/9/2014م تحدث فيه عن موضوع انتقال موكله اللاعب المحترف/ سعيد المولد والعروض المقدمة له وذلك بالمخالفة لمضمون الفقرة (8) والفقرة (9) من الملحق رقم (1) من قواعد السلوك المهني المنصوص عليها في لائحة وكلاء اللاعبين كـ العاده لم تاتي الاستئناف بجديداللهم سردة لوائح لجنةالاحتراف ولم تتطرق للاوائح الدوليه كل ماذكرته الاستئناف اعتقدانه مخالف لنظام الفيفا شكﻻ ومظمونا الاستئناف طبقت القرار حسب نظام وطلب البرقان ولم تنظرلرغبة الاعب الذي هوا المعني بهذا القضيه علما ان ليس هناك شيء اسمه نافذفي للوائح الدوليه وخاصه في عدم رغبة الاعب فهناك غرامات ماليه وإقاف امااجبارالاعب على اللعب لنادي لايرغب ان يلعب له فهذا ﻻوجود له اطلاقا الاستئناف وللاسف انها تعاملةفي القضيه حسب رغبة البرقان وطلب الاعلام الهلامي وتناست ان هناك محكمه دوليه سوف تنضرفي القضيه بكل حياد هذافي حال يتم الرفع لهامن قبل الاهلي
شكـــــرآلـكم علـى المتـابعـه
(ع)(ط)الحريبــــــي

أنقر للتوسيع...

بعدتجاهلها للاستئناف المقدم من اامواد اليوم
الاستئناف تكشف عن مصيرسعيد المولدالذي لا يزال يرفض التواصل مع الاتحاديين وأكدت مصادراعﻻميه أن مسؤولي النادي الأهلي تلقوا الضوء الأخضر من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالسماح لتقاضي لاعبهم سعيد المولد في محكمة الكأس الرياضية بمدينة لوزان السويسرية في حالة أيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارلجنة الاحتراف بإلزامه للعب لصالح نادي الاتحاد والذي أعلن اللاعب لأكثر من مرة رفضه حتى لو اضطر لاعتزال كرة القدم ورغبته التامة بالبقاء في ناديه وكان اللاعب سعيد المولد قد سد جميع الطرق المؤدية له ورفض الرد على جميع المحاولات التي بذلتها إدارة نادي الاتحاد خلال الأيام الماضية وعملها على توسط أشخاص مقربين للاعب لمحاولة إقناعه بالانضمام لصفوفه والعمل على استكمال إجراءات تسجيله في مكتب رعاية الشباب بجدة حيث تمسك اللاعب بقراره برفض الانضمام وعدم استكمال إجراءات التسجيل مما يقوي موقفه القانوني بفسخ العقد حسب استشارة قانونيين متخصصين في القضايا الرياضيةوينتظر أن تكشف لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عن قرارها بشأن استئناف اللاعب سعيد المولد وطلبه فسخ عقده الجديد مع نادي الاتحاد والذي تقدم به قبل سريان العقد وقبل انتهاء عقده مع ناديه الحالي الأهلي والذي انتهى يوم 14يناير كانون الثاني الماضي بعد أن فصلت اللجنة في استئناف النادي الأهلي الأسبوع الماضي بتأييد قرار لجنة الاحتراف دون النظر أو الإشارة لطلب اللاعب والذي يخوله بالاتجاه لتقاضي لدى محكمة الكأس الرياضية بمدينة لوزان السويسرية في حالة رفض استئنافه بينما ينتظر مسيرو النادي الأهلي على ماذا ينتهي وضع اللاعب مع وكيل أعماله ونادي الاتحاد لا سيما أنه تم تسجيله واعتماده في قائمة الفريق الآسيوية والذي يفتتح مبارياته بمواجهة الفائز من لقاء القادسية الكويتي والوحدات الأردني على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في 17 فبراير شباط الحالي من جهة أخرى أكملت إدارة النادي الأهلي الأعمال الإنشائية لتركيب ساعة ثابتة ومتطورة في ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي حيث ستكون في الجهة الشمالية للملعب وينتظر وصول الساعة من الخارج ليتم تركيبها بعد أن استعان النادي خلال الفترة الماضية والتي استضاف ملعب ناديه لمبارياته الرسمية ساعة مؤقتة ومتحركة لاستكمال الاشتراطات المطلوبة لسماح له باستضافة مبارياته في المسابقات السعودية
*
*