أسيرالشوق
المراقب العام
- إنضم
- 18 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 55,084
- مستوى التفاعل
- 48
- النقاط
- 48
كل ما تريد معرفته حول تعديلات النظام المروري .. هنا التفاصيل
البسامي : تطبيقها بحزم يوجّه رسالة قوية لمستخدمي الطرق
البسامي : تطبيقها بحزم يوجّه رسالة قوية لمستخدمي الطرق
أكّد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن التعديلات التي جرت على نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبتت علاقتها المباشرة بوقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيراً إلى أن تطبيقها بحزم سيوجّه رسالة قوية لكل مَن يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل مَن يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عُرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.
وتحدث مدير إدارة المرور عن دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها، ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط وما الحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته، والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها.
وحول موعد تنفيذ العقوبات المعدلة، قال "البسامي": من متطلبات تنفيذ التعديلات، التي جرت على نظام المرور، تحديث قواعد المعلومات بما يتناسب مع الإجراءات والغرامات المالية المعدلة، وإعداد اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة العدل والنيابة العامة، حتى يتم استكمال ذلك نحرص على استثمار الوقت للتعريف بالتعديلات التي جرت على النظام، وسيتم الإعلان رسمياً عن بدء العمل بأي تعديلات فور اعتماد اللوائح ذات العلاقة بها وقبل الشروع في تنفيذها.
وبشأن إسهام التعديلات الأخيرة على النظام في خفض حوادث المرور ونتائجها، أضاف: تستهدف التعديلات التي جرت على نظام المرور السلوكيات التي ثبتت علاقتها المباشرة بوقوع الحوادث المرورية الخطرة، وتطبيقها بحزم سيوجّه رسالة قوية لكل مَن يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل مَن يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عُرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.
وبخصوص المخالفات التي تمثل تعدياً وإفراطاً، أردف: التعدّي والإفراط في قيادة المركبة يرتبطان بالحالات التي يتعمّد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر، أو قيادة المركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، وتتولى الجهات ذات العلاقة تحديد حالات التفريط في ضوء نتائج التحقيق في الحوادث المرورية.
وعن كيفية المساواة في النظام بين قطع الإشارة الضوئية وعدم التوقف للحافلات المدرسية، قال "البسامي": مع الأسف الشديد، يتجاهل البعض متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب، خاصة عند توجههم للركوب في الحافلات المدرسية أو مغادرتها مما تترتب عليه حوادث مؤسفة، ولذلك حرص النظام على تأكيد أولوية حق استخدام الطلاب الطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات.
وأضاف: سيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة إمكانية تركيب كاميرات بالحافلات لتوثيق المخالفات التي تحدث خلال أوقات نقل الطلاب، كما ستعامل الحوادث المرورية التي يتعرّض لها أي طالب عند توجهه للركوب بالحافلة المدرسية أو بعد نزوله منها معاملة حوادث التعدّي والإفراط، ونتطلع إلى مساندة المواطنين والمقيمين في توثيق أي حالة يتم رصدها وإرسالها عبر تطبيق "كلنا أمن".
وبشأن الفترة الطويلة الممنوحة للمخالف قبل أن تتمكن إدارة المرور من اتخاذ إجراء تنفيذي حيال المخالفات التي لم يتم تسديدها، أضاف: النظام في مجمله يهدف إلى تغير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الإصابات والوفيات التي تنتج من وقوع الحوادث، ومهمتنا تحقيق هذا الهدف وليس الحرص على العقاب، وقد أعطى النظام المخالف الفرص الزمنية الكافية للتعلم من أخطائه واتخاذ التدابير الكفيلة للسيطرة على سلوكياته عند استخدام الطرق قبل أن تضطر الجهات التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأردف: حرص المشرع على وضع حدود للفترة الزمنية التي يمكن إمهالها للمخالف قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بتطبيق العقوبة القصوى عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وكذلك إلزامه، في حال تراكم المخالفات المسجلة عليه، بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وفيما يخص الظروف المشددة التي نص النظام على إيقاع عقوبة فيها بحدها الأقصى، قال "البسامي": تعتمد الظروف المشددة على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة، ويتم حالياً تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلنها فور اكتمالها واعتمادها.
وحول التفحيط والممارسات الأخرى التي تتسم بأنها خطرة، أضاف: التفحيط وفق ما أوضحه النظام كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ولذلك حرص المشرع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهوراً في قيادة المركبات التي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، وقد نشأت هذه المخالفات مع تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وأردف: التفحيط يعد من حالات التعدي والتفريط، وقد حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطى النظام للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد.
وبخصوص التفويض بقيادة المركبة، قال "البسامي": يمثل التفويض إجراءً مهماً لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون أو يسمحون لغيرهم بقيادتها وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة أو سواهم من مخالفات في سجل مالكها خاصة.
وأضاف: النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغاؤه عبر خدمة أبشر.
وأردف: حدد النظام دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف الحادث الذي يترتب عليه حق عام ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وتابع: الحالات التي يترتب عليها حق عام عند وقوع الحوادث المرورية، تحددها النيابة العامة بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور في الحوادث، وتشمل الحالات التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعدٍّ أو تفريط من أحد السائقين.
وقال "البسامي": تحريك المركبة من مكان الحادث مخالفة نص عليها النظام قبل التعديل وبعده، لكن نظام المرور المعدل أجاز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك باللوائح التنفيذية التي يجري العمل على إعدادها.
وأضاف: يجري العمل على تطوير إجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً وهو من المشروعات المهمة التي ستسهم في تعزيز الشفافية حيال إجراءات ضبط المخالفات المرورية، ونأمل أن نتمكن من استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لتوفير هذه الخدمة في أقرب وقت.
وبشأن تقدير قيام السائق الذي يكون طرفاً في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، قال "البسامي": يتم تحديد هذه الحالات في ضوء نتائج التحقيق، كما يتم اعتبار السائق مقصراً في تقديم المساعدة الممكنة للمصابين في حال عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادث أو هروبه من موقع الحادث.
وحول كيفية افتعال وقوع الحادث المروري، أضاف: يفتعل البعض وقوع الحوادث المرورية بادعاء وقوع الحادث بعد مرور فترة زمنية عليه، وذلك لعدة أسباب من بينها التحايل على الجهة المالكة للمركبة، أو على شركات التأمين وغير ذلك.
وفيما يتعلق بإعلان عدد ساعات التدريب في مدارس تعليم القيادة، وما إذا كان سيتم تغييرها عن الحدود المقررة حالياً، أردف: ساعات التدريب محددة وفق اللائحة المعمول بها حالياً وهي ست ساعات كحد أدنى لمَن تثبت معرفته بقيادة المركبة، و30 ساعة تدريب كحد أقصى للذين لا يجيدون قيادة المركبة، وستطبق على مدارس الرجال بعد تطويرها.
وبالنسبة للإناث اللاتي لا يزلن ينتظرن فرصتهن للحصول على رخص قيادة، قال "البسامي": هناك تسع مدارس تحت الإنشاء حالياً في مناطق المملكة كافة، وتم تفعيل العمل ببرنامج التأهيل القصير لمدة ست ساعات لمَن تثبت إجادتهن قيادة المركبات، والمخرجات عالية وأغلبية الإناث اللاتي استفدن من هذا البرنامج ثبتت قدرتهن على القيادة بشكل رائع ومثالي.
وعن المحكمة المختصة التي أشار إليها النظام، أضاف: المحكمة المختصة تخضع لإدارة وإشراف وزارة العدل، وتختص بنظر قضايا مخالفات المرور والحوادث المترتبة منها.
وأردف: إذا سمح مالك المركبة وبرضاه لشخص ما بقيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة، فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها.
وبشأن حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، قال "البسامي": هذه المادة تختص بالمركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق مما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية، وسيتم باللوائح التنفيذية تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه.
وحول الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، أضاف: تحدد المادة "65" من اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، وجار العمل على تحديد الآلية المنظمة لذلك.
وأردف: حدد النظام المخالفات التي تقتضي حجز المركبة حتى إزالة السبب الذي يؤدي إلى ذلك، وهي مخالفات يسهل على مالك المركبة تسوية وضعها بإزالة المخالفة التي أدت إلى حجزها، ولكن هناك الكثير من المركبات التي يتم حجزها لمشاركتها في حوادث مرورية ولا يراجع مال***ا لإنهاء الإجراءات النظامية لإنهاء حالة حجزها قبل انقضاء الفترة الزمنية التي حددها النظام مما يستجوب بيعها بالمزاد.
وبخصوص إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز اختبار القيادة، تابع: الهدف من هذا التعديل الإلزام الصريح لراغبي الحصول على رخصة قيادة لإتمام التدريب الكافي والمناسب في مدارس معتمدة وبما يضمن إلمامهم بقواعد السير النظامية والتحقق من توافر المهارات اللازمة للقيادة فيهم، وهو يشمل جميع المتقدمين للحصول على رخص قيادة سعودية باستثناء مَن لديهم رخص قيادة أجنبية معتمدة بالمملكة، وتمت مراعاة تحديد ساعات التدريب وفق نتائج تقييم قدرات المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات.
وقال "البسامي": تكمن أهمية مدارس تعليم القيادة في تطوير سلوك القيادة الآمنة، للمتقدمين للحصول على رخص قيادة، وذلك من خلال تقييم مهاراتهم ومعالجة ما يتم تحديده من قصور فيها، ولتحقيق ذلك بالمستوى الذي نتطلع إليه فقد يتطلب الوضع تطوير مدارس تعليم القيادة المرخصة وفقاً للوائح السابقة.
