ابوجنا
Member
تراجع الدولار فهل تتراجع امريكا
بنهاية السنة الحالية التي عرف فيها الدولار هبوطًا ملحوظًا بالمقارنة مع باقي العملات الأخرى، هنالك سؤال بدأ يطرح نفسه بإلحاح، مفاده: "هل من الممكن أن تنحصر مشكلات العملة الأمريكية فقط على صعيد عالم المال؟ أم أن هذا سوف يؤدي أيضًا إلى تقويض مكانة واشنطن على المستوى الدولي؟".
ويرى السيد فلينت ليفيريت -الذي كان أحد كبار مسئولي مجلس الأمن القومي الأمريكي في إدارة الرئيس جورج ووكر بوش - أن هذا "هو البعد المهمل في قضية هبوط سعر الدولار"، بمعنى أن "كل ما قيل بشأن سقوط العملة الأمريكية هو، في غالبه، أمور صيغت من جوانب اقتصادية فقط، إلا أن سياسة العملة مهمة، ومهمة جدًا؛ لأنها هي التي جعلت من أمريكا منذ فترة طويلة، قوة حقيقية مهيمنة، مثلما كانت بريطانيا قبلها".
ويصنف السيد ليفيريت، مع محللين آخرين، ضعف الدولار في الفترة الماضية مع جملة من الظواهر المتصلة، من بينها: تزايد استعمال الدول الأخرى للعملات المنافسة، وبالتالي ففي حال استمرار التوجهات الحالية، فإن النتيجة ستكون مكلفة جدًا بالنسبة للولايات المتحدة، حيث إنّ استمرار تراجع الدولار سوف يوازيه استمرار العجز في الموازنة العامة، مثلما يعتقد قبل أن يضيف: "إن حركات العملة يمكن أن تقررها السياسة، إلى جانب الاقتصاد، ولذلك فإن الأمن القومي الأمريكي سوف يتضرر في حال ما إذا قررت الدول الدائنة التحرك ضد الدولار".
تحت ذات الإطار، يقول السيد كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين سابقًا لدى صندوق النقد الدولي، في مقالة له نشرها خلال الشهر الجاري: "سيدفع الأمريكان ثمنًا غاليًا جدًا، لقاء الهيمنة العالمية، إذا ما فقد الدولار موقعه" ولذلك فهو يرى أن الولايات المتحدة كانت محظوظة حينما كانت قادرة على استعمال حصص الدولار المنخفض على الفوائد الضخمة للبنوك المركزية في الصين واليابان، في تمويل استثمارات تعود عليها بأعلى المداخيل من ناحية أخرى ولكن: "مع بداية أزمة الرهن العقاري واستمرار هبوط الدولار، بدت الامتيازات الأمريكية مهزوزة بشكل واضح" وهذا ما يعني أن "الناخبين الأمريكيين الذين يشتهرون باشمئزازهم الزائد من رفع الضرائب، سوف يبدؤون بالاعتقاد أن مرتبة القوة العظمى لبلادهم مكلفة جدًا من الناحية الاقتصادية".
انهيار الورقة الخضراء -التي فقدت أكثر من 25 بالمائة من قيمتها في مقابل شركائها التجاريين منذ فبراير من العام 2002، حينما عدّلت بسبب التضخم- قد تؤدي بالدول الأخرى إلى الابتعاد عن استعمال الدولار في احتياطات مصارفها المركزية وصفقاتها الدولية وسيكون لهذا المنحى، نتائج باهظة على الولايات المتحدة.
في الحقيقة، لقد بدأ عدد من البنوك المركزية التحرك في هذا الاتجاه؛ فالصين التي ما تزال تبقي قيمة احتياطات النقد الأجنبي الضخمة لديها سرًا رسميًا من أسرار الدولة، صارت تلمّح إلى أنها تخطط بشكل تدريجي إلى تخفيض نسبة الدولار وسط ذلك، حيث يرى بعض المحللين أن الدولار يمثل ثلثي الاحتياطات الصينية. وبالرغم من أن الدولار كعملة الاحتياط الأكثر استعمالاً عالميًا ليس محل تهديد وشيك، فإن اليورو خلال توزيعات العام الماضي تجاوزت قيمة نظيرتها من الدولار.
على حسب السيد بن ستيل، مدير الاقتصاد الدولي في المؤسسة البحثية ’مجلس العلاقات الخارجية‘ الكائن مقرها بنيويورك، فإن: "الولايات المتحدة محظوظة للغاية لأن عملتها ما تزال تمثل المعيار الدولي للقيمة؛ لأنه إذا ما انتهى ذلك، فإن نفوذها العالمي سوف ينتهي أيضًا في كثير من أبعاده "قبل أن يضيف أن ما يبرز قدرة الولايات المتحدة على التأثير دوليًّا هو كفالتها للبلدان الأخرى التي تعاني أزمات مالية: "إن هذه الدول تحتاج إلى الدولارات وهذا ما يمنح أمريكا قوة نفوذ هائل".
ثم إن الدولار أيضًا، كما يواصل ذات الباحث، هو وسيلة لا غنى عنها في يد واشنطن تستعملها ضد بلدان مثل إيران وكوريا الشمالية عبر تحديد إمكانية مصارفهم من التمويل بالدولار -وهي الخطوة التي اتخذتها واشنطن مرات عديدة خلال السنة الماضية- مما يعني قدرة أمريكا على الإضرار بالنظم المالية لهذه البلدان من خلال رفعها لكلفة الحصول على التمويل.
إلى ذلك يرى السيد ليفيريت أن الولايات المتحدة قد تصير في المستقبل القريب، معرضة نسبيًا لهذا النوع من الضغوط التي كان يمنحها إياها سابقًا الدولار القوي وكمثال تقليدي على ذلك يمكننا الاستشهاد بما مارسته الولايات المتحدة من تهديدات على الجنيه الإسترليني محاولة منها للضغط على المملكة المتحدة كي تقوم هذه الأخيرة بسحب قواتها من مصر خلال أزمة السويس في العام 1956.
أما في المستقبل، فإن هذا النوع من قوة التأثير سوف يصير من صلاحيات الصين كما يرى ذات الخبير؛ لأن "الصين حاليًا تفضل استمرار تمسكها باليوان، ولكنه من المحتمل جدًا أنها ستقرر، بناءً على مصالحها الإستراتيجية، أن تعيق الولايات المتحدة في بعض النقاط التي تتعدى أهمتها مجرد الاعتبارات الاقتصادية".
يشير السيد ليفيريت أيضًا إلى ما يسميه 'التفاهمات الواضحة غير المكتوبة' بين أمريكا ودول الخليج العربية المنتجة للنفط التي تسند دور الدولار كعملة قيادية عالمية من خلال توقيع العقود النفطية به إلى جانب ربط عملاتها بالعملة الأمريكية مقابل ضمانات أمنية.
لقد تصدت المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي في اجتماع قمة أوبك لطلب إيراني وفنزويلي حول تسعير النفط مقابل سلة العملات، بدلاً من الدولار. ولقد أظهرت التلفزيونات بشكل غير متعمد ربما، وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مجادلاً بأن هذا الطلب لم يذكر حتى في البيان الختامي؛ لأن من شأن ذلك أن يزيد من ضعف الدولار!
أما بعد انتهاء القمة، فلقد أعلن رئيس فنزويلا هوغو تشافيز أن "إمبراطورية الدولار بصدد التحطم". وهذا ما يعترض عليه عدد كبير من المحللين الاقتصاديين الذين يرون أن أسبابًا سياسية وأخرى اقتصادية تفيد بأن دور الدولار العالمي سوف يستمر خلال الأجل المتوسط، ثم إن عددًا كبيرًا من البلدان ترى في عمل البحرية الأمريكية المدافع عن استمرار تدفق النفط من الخليج على اعتباره مصلحة مشتركة أن هذا ما يساهم في تواصل ارتباط النفط بالدولار.
عدد آخر من الاقتصاديين يتوقع انهيارًا كارثيًا في قيمة الدولار، وكثيرون آخرون يعتقدون أن هذه العملة سوف تظل عملة الاحتياط العالمية الرئيسة خلال السنوات القادمة.
إلا أن كلاً من مينزي تشين وجيفري فرانكل، الباحثَيْن لدى المكتب القومي الأمريكي للبحث، يخالفان هذا الإجماع، حيث أنهما جادلا في دراسة قدماها خلال السنة الماضية بما يفيد أن استمرار هبوط سعر الدولار، سوف يجعل اليورو بحلول العام 2022 العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، في حين أن باحثين آخرين يعتقدون أنه، وعلى المدى البعيد، ستكون العملة الصينية هي العملة المهيمنة في آسيا.
إن التأثير الذي ينجم عن حدوث أيٍّ من هذه السيناريوهات لن ينحصر في أسواق العملات، بل إنه من المرجح أيضًا أن يفرز ذلك تأثيرًا على نمط إنفاق واشنطن ونفوذها المالي أيضًا، وهذه أساسيات بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
إن الدولار قد لن يصير مصدرًا لقوة الولايات المتحدة، بل إنه، وبدلاً من ذلك، قد يتحول إلى أحد عوامل سقوطها!
بنهاية السنة الحالية التي عرف فيها الدولار هبوطًا ملحوظًا بالمقارنة مع باقي العملات الأخرى، هنالك سؤال بدأ يطرح نفسه بإلحاح، مفاده: "هل من الممكن أن تنحصر مشكلات العملة الأمريكية فقط على صعيد عالم المال؟ أم أن هذا سوف يؤدي أيضًا إلى تقويض مكانة واشنطن على المستوى الدولي؟".
ويرى السيد فلينت ليفيريت -الذي كان أحد كبار مسئولي مجلس الأمن القومي الأمريكي في إدارة الرئيس جورج ووكر بوش - أن هذا "هو البعد المهمل في قضية هبوط سعر الدولار"، بمعنى أن "كل ما قيل بشأن سقوط العملة الأمريكية هو، في غالبه، أمور صيغت من جوانب اقتصادية فقط، إلا أن سياسة العملة مهمة، ومهمة جدًا؛ لأنها هي التي جعلت من أمريكا منذ فترة طويلة، قوة حقيقية مهيمنة، مثلما كانت بريطانيا قبلها".
مأزق الورقة الخضراء!
ويصنف السيد ليفيريت، مع محللين آخرين، ضعف الدولار في الفترة الماضية مع جملة من الظواهر المتصلة، من بينها: تزايد استعمال الدول الأخرى للعملات المنافسة، وبالتالي ففي حال استمرار التوجهات الحالية، فإن النتيجة ستكون مكلفة جدًا بالنسبة للولايات المتحدة، حيث إنّ استمرار تراجع الدولار سوف يوازيه استمرار العجز في الموازنة العامة، مثلما يعتقد قبل أن يضيف: "إن حركات العملة يمكن أن تقررها السياسة، إلى جانب الاقتصاد، ولذلك فإن الأمن القومي الأمريكي سوف يتضرر في حال ما إذا قررت الدول الدائنة التحرك ضد الدولار".
تحت ذات الإطار، يقول السيد كينيث روغوف، كبير الاقتصاديين سابقًا لدى صندوق النقد الدولي، في مقالة له نشرها خلال الشهر الجاري: "سيدفع الأمريكان ثمنًا غاليًا جدًا، لقاء الهيمنة العالمية، إذا ما فقد الدولار موقعه" ولذلك فهو يرى أن الولايات المتحدة كانت محظوظة حينما كانت قادرة على استعمال حصص الدولار المنخفض على الفوائد الضخمة للبنوك المركزية في الصين واليابان، في تمويل استثمارات تعود عليها بأعلى المداخيل من ناحية أخرى ولكن: "مع بداية أزمة الرهن العقاري واستمرار هبوط الدولار، بدت الامتيازات الأمريكية مهزوزة بشكل واضح" وهذا ما يعني أن "الناخبين الأمريكيين الذين يشتهرون باشمئزازهم الزائد من رفع الضرائب، سوف يبدؤون بالاعتقاد أن مرتبة القوة العظمى لبلادهم مكلفة جدًا من الناحية الاقتصادية".
انهيار الورقة الخضراء -التي فقدت أكثر من 25 بالمائة من قيمتها في مقابل شركائها التجاريين منذ فبراير من العام 2002، حينما عدّلت بسبب التضخم- قد تؤدي بالدول الأخرى إلى الابتعاد عن استعمال الدولار في احتياطات مصارفها المركزية وصفقاتها الدولية وسيكون لهذا المنحى، نتائج باهظة على الولايات المتحدة.
في الحقيقة، لقد بدأ عدد من البنوك المركزية التحرك في هذا الاتجاه؛ فالصين التي ما تزال تبقي قيمة احتياطات النقد الأجنبي الضخمة لديها سرًا رسميًا من أسرار الدولة، صارت تلمّح إلى أنها تخطط بشكل تدريجي إلى تخفيض نسبة الدولار وسط ذلك، حيث يرى بعض المحللين أن الدولار يمثل ثلثي الاحتياطات الصينية. وبالرغم من أن الدولار كعملة الاحتياط الأكثر استعمالاً عالميًا ليس محل تهديد وشيك، فإن اليورو خلال توزيعات العام الماضي تجاوزت قيمة نظيرتها من الدولار.
على حسب السيد بن ستيل، مدير الاقتصاد الدولي في المؤسسة البحثية ’مجلس العلاقات الخارجية‘ الكائن مقرها بنيويورك، فإن: "الولايات المتحدة محظوظة للغاية لأن عملتها ما تزال تمثل المعيار الدولي للقيمة؛ لأنه إذا ما انتهى ذلك، فإن نفوذها العالمي سوف ينتهي أيضًا في كثير من أبعاده "قبل أن يضيف أن ما يبرز قدرة الولايات المتحدة على التأثير دوليًّا هو كفالتها للبلدان الأخرى التي تعاني أزمات مالية: "إن هذه الدول تحتاج إلى الدولارات وهذا ما يمنح أمريكا قوة نفوذ هائل".
ثم إن الدولار أيضًا، كما يواصل ذات الباحث، هو وسيلة لا غنى عنها في يد واشنطن تستعملها ضد بلدان مثل إيران وكوريا الشمالية عبر تحديد إمكانية مصارفهم من التمويل بالدولار -وهي الخطوة التي اتخذتها واشنطن مرات عديدة خلال السنة الماضية- مما يعني قدرة أمريكا على الإضرار بالنظم المالية لهذه البلدان من خلال رفعها لكلفة الحصول على التمويل.
إلى ذلك يرى السيد ليفيريت أن الولايات المتحدة قد تصير في المستقبل القريب، معرضة نسبيًا لهذا النوع من الضغوط التي كان يمنحها إياها سابقًا الدولار القوي وكمثال تقليدي على ذلك يمكننا الاستشهاد بما مارسته الولايات المتحدة من تهديدات على الجنيه الإسترليني محاولة منها للضغط على المملكة المتحدة كي تقوم هذه الأخيرة بسحب قواتها من مصر خلال أزمة السويس في العام 1956.
أما في المستقبل، فإن هذا النوع من قوة التأثير سوف يصير من صلاحيات الصين كما يرى ذات الخبير؛ لأن "الصين حاليًا تفضل استمرار تمسكها باليوان، ولكنه من المحتمل جدًا أنها ستقرر، بناءً على مصالحها الإستراتيجية، أن تعيق الولايات المتحدة في بعض النقاط التي تتعدى أهمتها مجرد الاعتبارات الاقتصادية".
يشير السيد ليفيريت أيضًا إلى ما يسميه 'التفاهمات الواضحة غير المكتوبة' بين أمريكا ودول الخليج العربية المنتجة للنفط التي تسند دور الدولار كعملة قيادية عالمية من خلال توقيع العقود النفطية به إلى جانب ربط عملاتها بالعملة الأمريكية مقابل ضمانات أمنية.
شماعة الدولار!
إلا أن عددًا من الاقتصاديين يقللون من قيمة هذه الاتفاقات، حيث يرون سعر النفط مقابل الدولار لا يمكن أن يكون وفقًا للعملة التي هو مسعر بها، بل إنه مرتبط بقانون العرض والطلب، وهذه هي طريقة التفكير التي زرعتها ونشرتها الولايات المتحدة لعشرات السنين -يعيدها السيد ليفيريت إلى حقبة الأربعينيات الماضية- مع أنها توضح أيضًا مدى أهمية الدور الذي يلعبه صناع السياسة الأمريكيين. ومن هنا، فإن "النقاشات التي تطغى حاليًا، مفادها أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيها المملكة العربية السعودية، التخلي عن شماعة الدولار؛ لأن استمرار انهيار العملة الأمريكية يؤدي بتلك البلدان إلى استيراد التضخم" ثم يضيف: "سيخبرك المسئولون السعوديون أن هذا قرار استراتيجي وليس مجرد خيار اقتصادي" إلا أن هذا لا يمنع من القول أنه مؤشر حقيقي برسم صناع السياسة والمواطنين الأمريكيين على حد سواء. لقد تصدت المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي في اجتماع قمة أوبك لطلب إيراني وفنزويلي حول تسعير النفط مقابل سلة العملات، بدلاً من الدولار. ولقد أظهرت التلفزيونات بشكل غير متعمد ربما، وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مجادلاً بأن هذا الطلب لم يذكر حتى في البيان الختامي؛ لأن من شأن ذلك أن يزيد من ضعف الدولار!
أما بعد انتهاء القمة، فلقد أعلن رئيس فنزويلا هوغو تشافيز أن "إمبراطورية الدولار بصدد التحطم". وهذا ما يعترض عليه عدد كبير من المحللين الاقتصاديين الذين يرون أن أسبابًا سياسية وأخرى اقتصادية تفيد بأن دور الدولار العالمي سوف يستمر خلال الأجل المتوسط، ثم إن عددًا كبيرًا من البلدان ترى في عمل البحرية الأمريكية المدافع عن استمرار تدفق النفط من الخليج على اعتباره مصلحة مشتركة أن هذا ما يساهم في تواصل ارتباط النفط بالدولار.
عدد آخر من الاقتصاديين يتوقع انهيارًا كارثيًا في قيمة الدولار، وكثيرون آخرون يعتقدون أن هذه العملة سوف تظل عملة الاحتياط العالمية الرئيسة خلال السنوات القادمة.
إلا أن كلاً من مينزي تشين وجيفري فرانكل، الباحثَيْن لدى المكتب القومي الأمريكي للبحث، يخالفان هذا الإجماع، حيث أنهما جادلا في دراسة قدماها خلال السنة الماضية بما يفيد أن استمرار هبوط سعر الدولار، سوف يجعل اليورو بحلول العام 2022 العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، في حين أن باحثين آخرين يعتقدون أنه، وعلى المدى البعيد، ستكون العملة الصينية هي العملة المهيمنة في آسيا.
إن التأثير الذي ينجم عن حدوث أيٍّ من هذه السيناريوهات لن ينحصر في أسواق العملات، بل إنه من المرجح أيضًا أن يفرز ذلك تأثيرًا على نمط إنفاق واشنطن ونفوذها المالي أيضًا، وهذه أساسيات بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
إن الدولار قد لن يصير مصدرًا لقوة الولايات المتحدة، بل إنه، وبدلاً من ذلك، قد يتحول إلى أحد عوامل سقوطها!
التعديل الأخير:
