صمت الكلام
Active Member
- إنضم
- 26 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,566
- مستوى التفاعل
- 10
- النقاط
- 38
السلام:
بدل السكن إلى أين؟؟؟!
إلى هذه اللحظة لم أجد ما يبرر ما قاله أحد أعضاء مجلس الشورى في إحدى القنوات الإخبارية حول قرار صرف بدل لموظفي الدولة الذي يُدرس الآن على طاولة مجلس الشورى؛ حيث يرى هذا العضو أن هذا القرار خاطئ، وغير استراتيجي، وبرّر ذلك بأن قرار صرف لموظفي الدولة يُعَدّ هدراً للمال العام، وأنه سيكلف الدولة، وقد لا تكون هناك مشكلة في صرفه الآن، ولكن قد لا تستطيع الدولة صرفه في وقت آخر.
وكأن العضو لا يعرف أن هذا بدل (بـــــــــــدل)، يعني أنه يزول بزوال حاجته، وأنه لا يدخل في الراتب الأساسي.
كما أن هذا البدل سيُصرف لمن ليس لديه مسكن يملكه، وأنه أيضاً مؤقت حتى يستلم المواطن قرضه العقاري أو وحدته السكنية التابعة لمشروع البنك أيضاً.
والعجيب من عضو مجلس الشورى تصعيده الإعلامي لرفضه قرار بدل السكن، والاهتمام الكبير بهذه المسألة.
وقد يكون لديه معلومات غائبة عن الدراسات المتفاوتة، التي يشير بعضها إلى أن 24% فقط من الموظفين يملكون مساكن خاصة بهم، كما أكدت إحصاءات التعداد السكاني مدى قلة المواطنين الذين يملكون مساكن، وأن البقية من الشعب يعيشون تحت رحمة العقاريين بعد رحمة الله. والعجيب أن القطاع الخاص يصرف هذا البدل، ولم نجد لهذا العضو أو غيره رحمة لهذا القطاع الذي حتى الدولة أيضاً تدعمه دعماً لا محدود..
ذكّرني رأي هذا العضو بأحد المسؤولين الذي يرى أن صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المتأخرة يُعَدّ هدراً للمال العام!
عجبي؛ الحق المسلوب يُعَدّ هدراً!
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - طالما اختصر الزمن في سير عجلة الوطن وتذليل كل الصعوبات التي تواجه شعبه، وأكاد أجزم بأن بدل سيُصرف بأمر ملكي منه لشعبه الذي يحبه ويحبونه. أخيراً: أعجب من بعض قضايانا التي أصبحت لا تعالَج إلا عبر المنابر الإعلامية العربية والأجنبية؛ (ليهرف من لا يعرف)، وليمارس بعض الحاقدين على هذا الوطن الشامخ بث أحقادهم وسمومهم.
بدل السكن إلى أين؟؟؟!
إلى هذه اللحظة لم أجد ما يبرر ما قاله أحد أعضاء مجلس الشورى في إحدى القنوات الإخبارية حول قرار صرف بدل لموظفي الدولة الذي يُدرس الآن على طاولة مجلس الشورى؛ حيث يرى هذا العضو أن هذا القرار خاطئ، وغير استراتيجي، وبرّر ذلك بأن قرار صرف لموظفي الدولة يُعَدّ هدراً للمال العام، وأنه سيكلف الدولة، وقد لا تكون هناك مشكلة في صرفه الآن، ولكن قد لا تستطيع الدولة صرفه في وقت آخر.
وكأن العضو لا يعرف أن هذا بدل (بـــــــــــدل)، يعني أنه يزول بزوال حاجته، وأنه لا يدخل في الراتب الأساسي.
كما أن هذا البدل سيُصرف لمن ليس لديه مسكن يملكه، وأنه أيضاً مؤقت حتى يستلم المواطن قرضه العقاري أو وحدته السكنية التابعة لمشروع البنك أيضاً.
والعجيب من عضو مجلس الشورى تصعيده الإعلامي لرفضه قرار بدل السكن، والاهتمام الكبير بهذه المسألة.
وقد يكون لديه معلومات غائبة عن الدراسات المتفاوتة، التي يشير بعضها إلى أن 24% فقط من الموظفين يملكون مساكن خاصة بهم، كما أكدت إحصاءات التعداد السكاني مدى قلة المواطنين الذين يملكون مساكن، وأن البقية من الشعب يعيشون تحت رحمة العقاريين بعد رحمة الله. والعجيب أن القطاع الخاص يصرف هذا البدل، ولم نجد لهذا العضو أو غيره رحمة لهذا القطاع الذي حتى الدولة أيضاً تدعمه دعماً لا محدود..
ذكّرني رأي هذا العضو بأحد المسؤولين الذي يرى أن صرف مستحقات المعلمين والمعلمات المتأخرة يُعَدّ هدراً للمال العام!
عجبي؛ الحق المسلوب يُعَدّ هدراً!
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - طالما اختصر الزمن في سير عجلة الوطن وتذليل كل الصعوبات التي تواجه شعبه، وأكاد أجزم بأن بدل سيُصرف بأمر ملكي منه لشعبه الذي يحبه ويحبونه. أخيراً: أعجب من بعض قضايانا التي أصبحت لا تعالَج إلا عبر المنابر الإعلامية العربية والأجنبية؛ (ليهرف من لا يعرف)، وليمارس بعض الحاقدين على هذا الوطن الشامخ بث أحقادهم وسمومهم.
