3 عقوبات متوقعة تنتظر 3 إعلاميين سعوديين في الإعلام الرياضي بعد 6 أشهر من إشهار وتشكيل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وأول رسالة للطبيعة القانونية للاتحاد منذ تأسيسه الذي يعتبر هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة للنهوض بالإعلام الرياضي السعودي، انطلاقا من مبادئ ومواد السياسة الإعلامية للمملكة، وما صدر لتنفيذها من لوائح وأنظمة، إذ كشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي: «أنه بناء على توجيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد؛ شرعت اللجنة القانونية باستدعاء 3 من الزملاء الإعلاميين على خلفية ما تم رصده من تجاوزات ومخالفات مستمرة في أطروحاتهم الإعلامية، وستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك والصادرة أخيرا».
وتبدأ اللجنة القانونية أولى الخطوات التنفيذية بعد اعتماد القواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية، بالرغم من عدم تحديد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي نوعية «التجاوزات»، إلا أن الاتحاد أكد وجود «مخالفات مستمرة»، وهذه العبارة تفتح باب التساؤل عن العقوبات المتوقع اتخاذها من قبل اللجنة القانونية، وهي: قيام اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات للجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يتعلق بالمخالفات ذات الحق الخاص فيمكن للمتضرر التقدم إلى الجهات المعنية، وإشعار الاتحاد بالإجراء الذي تم لاتخاذ ما يلزم. وبحسب الإجراءات سيمثل 3 من الزملاء الإعلاميين أمام رئيس اللجنة القانونية فراس الربيعي للنظر فيما تم رصده من تجاوزات ومخالفات مستمرة في أطروحاتهم الإعلامية، ومعرفة وجهات نظرهم في كل مخالفة، إذ تتشكل اللجنة من عضوية ممثل وزارة الإعلام عبدالمحسن العتيبي، وممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع جبر الشايقي، للنظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.
وبحسب الإجراءات، وبعد خضوع الإعلاميين الـ3 للتحقيق مع اللجنة القانونية، تتم كتابة محضر الاستجواب بكل تفاصيله ورفع التحقيق لمجلس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لاتخاذ 3 قرارات متوقعة، وهي تعليق عضوية المخالف لفترة محدودة، شطب عضوية المخالف، وإحالة المخالفات للجهات المعنية للفصل فيها.
ويأتي هذا التحرك الميداني للاتحاد بهدف النهوض بالإعلام الرياضي السعودي انطلاقا من مبادئ ومواد السياسة الإعلامية للمملكة، وما صدر لتنفيذها من لوائح وأنظمة، والعمل على تكريس مبدأ حرية الإعلام الرياضي في إطار الثوابت الدينية والاجتماعية وما تقتضيه آداب المهنة.
وتبدأ اللجنة القانونية أولى الخطوات التنفيذية بعد اعتماد القواعد الإجرائية للتعامل مع المخالفات الإعلامية، بالرغم من عدم تحديد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي نوعية «التجاوزات»، إلا أن الاتحاد أكد وجود «مخالفات مستمرة»، وهذه العبارة تفتح باب التساؤل عن العقوبات المتوقع اتخاذها من قبل اللجنة القانونية، وهي: قيام اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات للجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يتعلق بالمخالفات ذات الحق الخاص فيمكن للمتضرر التقدم إلى الجهات المعنية، وإشعار الاتحاد بالإجراء الذي تم لاتخاذ ما يلزم. وبحسب الإجراءات سيمثل 3 من الزملاء الإعلاميين أمام رئيس اللجنة القانونية فراس الربيعي للنظر فيما تم رصده من تجاوزات ومخالفات مستمرة في أطروحاتهم الإعلامية، ومعرفة وجهات نظرهم في كل مخالفة، إذ تتشكل اللجنة من عضوية ممثل وزارة الإعلام عبدالمحسن العتيبي، وممثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع جبر الشايقي، للنظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.
وبحسب الإجراءات، وبعد خضوع الإعلاميين الـ3 للتحقيق مع اللجنة القانونية، تتم كتابة محضر الاستجواب بكل تفاصيله ورفع التحقيق لمجلس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لاتخاذ 3 قرارات متوقعة، وهي تعليق عضوية المخالف لفترة محدودة، شطب عضوية المخالف، وإحالة المخالفات للجهات المعنية للفصل فيها.
ويأتي هذا التحرك الميداني للاتحاد بهدف النهوض بالإعلام الرياضي السعودي انطلاقا من مبادئ ومواد السياسة الإعلامية للمملكة، وما صدر لتنفيذها من لوائح وأنظمة، والعمل على تكريس مبدأ حرية الإعلام الرياضي في إطار الثوابت الدينية والاجتماعية وما تقتضيه آداب المهنة.
