مشعل العرب
Active Member
- إنضم
- 16 نوفمبر 2008
- المشاركات
- 925
- مستوى التفاعل
- 32
- النقاط
- 28
مادة تحرمهم من درجاتهم الوظيفية وتُلحق بهم 29 ضرراً وظيفياً
قضية مستويات 200 ألف مُعلِّم ومُعلِّمة تعود مجدداً.. وتطلعات لحلها
فهد العتيبي ـ سبق - الطائف: بعد أن طرق ملف قضية مستويات أكثر من 200 ألف مُعلِّم ومُعلِّمة باب خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة السابع والعشرين من ذي القعدة عام 1428هـ ها هو الملف يعود مجدداً إلى مقامه الكريم، وذلك عبر برقيات أرسلها إليه المعلمون والمعلمات منذ الأربعاء، هنؤوه فيها بسلامته وعودته إلى أرض الوطن، مشيرين إلى ما يعانونه في الجانب الوظيفي من جراء تعديل مستوياتهم الوظيفية وفقاً لمادة حرمتهم – بحسب قولهم – من درجاتهم الوظيفية المستحقة لهم نظاماً، وألحقت بهم 29 ضرراً وظيفياً، ستمتد إلى ما بعد تقاعدهم.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية في بيان لها في هذا الشأن أن برقيات التظلم من الوضع الوظيفي الحالي للمعلمين والمعلمات من جراء تعديل مستوياتهم وفق المادة "18 / أ" - وهي بحسب اللوائح والأنظمة تعد مادة ترقيات لا تتعلق بهم – قد بدأ إرسالها إلى خادم الحرمين. مشيرة إلى أن نصها جاء فيه: "نثق بعدلكم وإنصافكم في قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات التي تمت معالجتها سابقاً بشكل جزئي بعد تشكيل اللجنة الوزارية من قِبلكم من ناحية المستوى الوظيفي فقط، ولكن عدم إقرار الدرجة الوظيفية المستحقة وفقاً لسنوات خدمتنا أرهقتنا كثيراً وأثر سلبياً في الأمن الوظيفي في الفترة الحالية، وسيمتد ذلك إلى ما بعد التقاعد. وكما عهدناكم يا خادم الحرمين عدلاً وإنصافاً ووقوفاً في وجه الظلم، النابع من تمسككم بدينكم وحبكم لشعبكم، فإننا نلتمس من مقامكم الكريم معالجة الوضع الوظيفي بإقرار الدرجة الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات الخدمة وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية والمصادق عليها من قِبل مجلس الوزراء، إضافة إلى احتساب سنوات البند 105 للمعلمات التي لم تُحتسب لهن حتى الآن. دمتم سالمين غانمين بحفظ الله ورعايته".
وأضافت اللجنة في بيانها أنه سيستمر إرسال البرقيات طيلة الأيام المقبلة. مشيرة إلى أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى إنهاء القضية من صاحب الأيادي البيضاء خادم الحرمين، ووقف الهدر المالي والوظيفي في سنوات خدمتهم، سواء كان ذلك بسبب عدم إقرار الدرجة المستحقة، أو عدم احتساب سنوات العمل على البند 105. مبينة أن معالجة القضية يكون بإلغاء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ، واعتماد التعديل وفق النظام؛ ما يضمن الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، ويحقق لهم الأمن الوظيفي والنفسي.
وثمنت اللجنة – في الوقت ذاته - الدور الكبير لخالد بن عبدالعزيز التويجري، رئيس الديوان الملكي، في فتح قنوات عدة للتواصل مع المسؤولين في الديوان الملكي؛ حيث أكد في بيانه بموقع الفيس بوك إيصال أي مظلمة أو قضية لأي مواطن إلى خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك تماشياً مع توجيهاته الكريمة بمتابعة هموم المواطنين.
