ابوجنا
Member
عثمان سليمان العيسى
"الحدس: ضوء يسطع في الذهن فجأة.. وبقوة.. فيفتح أبواب الحقيقة للباحثين..!" المفكر ابراهيم البليهي.
تعدّى على أرضي.. اعتدى على ملكية مزرعتي.. الرفع المساحي خاطئ.. الحدود متداخلة.. الأطوال غير صحيحه ..!
تمثّل قضايا الأراضي وبالذات حجج الاستحكام.. نصيباً هائلاً من إحصائيات الإنهاءات (القضايا ذات الطرف الواحد) المنظورة أمام المحاكم.. ينظر معها القاضي عدداً ضخماً من حجج الاستحكام ينوء بحملها العصبة من أولي القوة.. فما بالك بقضاة يباشرون جميع الاختصاصات دونما بوادر لفصل الاختصاصات تلوح في الأفق.. على الأقل قريباً!!.
يزداد الأمر سوءاً عندما نعرف بأن حجج الاستحكام قابلة للطعن لأكثر من مرة حتى بعد أن يستكمل القضاء جميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها فحجيتها نسبية لا قطعية.. حيث جاء في نظام اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية في المادة 2/251: (حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية).. والنتيجة إشغال القضاء عبر خصومات لا تكاد تنتهي.. قد لا يكون الغرض من إقامتها.. سوى الإضرار بمالك حجة الاستحكام.. وكف يده عن التصرف بها.. عبر تقديم طلب عاجل بإيقاف السجل حتى الفصل النهائي في مرافعات القضية .
الخطير في الأمر أن نسبة لا بأس بها من قضايا القتل ، التي تقع في ضواحي المناطق الجنوبية والوسطى ، ناشئة عن هذه المشكلة بالذات.. مما يعني سلسلة لا تكاد تنتهي من إجراءات الخصومة المدنية والجنائية.. تشغل بها الجهات القضائية والتنفيذية على قدم المساواة ..!
حل هذه المشكلة يكمن في حلين أحدهما سهل المنال لكن على المدى القريب.. والآخر جيد يحل المشكلة من جذورها.. لكن على المدى البعيد :
@ الحل القريب: إخضاع حجة الاستحكام للتمييز إجباراً.. تماماً كما الحكم على مأمور بيت المال والحكم على الغائب.. عبر تعديل نظام المرافعات الشرعية في الفصل الثاني من الباب الرابع عشر .
@ الحل البعيد: التفعيل الكامل لنظام التسجيل العيني للعقار والبدء الفوري بتحويله لوكالة مستقلة تجيّش تحتها كافة الطاقات القانونية.. وتسلّم إجراءاتها لشركات القطاع الخاص تماماً كما في التجربة الإماراتية والبريطانية.. بحيث يكون الصف الأول والثاني من موظفي شركات القطاع الخاص.. بينما تكمن سيطرة كاتب العدل (الحكومية) في الأعمال الرقابية فقط ..!
إن قراءة متأنية ل (نظام التسجيل العيني للعقار).. تلقي في ذهن قارئها.. أي عقول قانونية.. وأي جهود شابة متميزة نفخر بها.. لكن هذا كله يجب ألا يركن على الرف.. بدعوى أن الزمن.. كفيل بالتطبيق.. أو النسيان ..!
@ الباحث في أنظمة العقار oalessa@alriyadh.com
"الحدس: ضوء يسطع في الذهن فجأة.. وبقوة.. فيفتح أبواب الحقيقة للباحثين..!" المفكر ابراهيم البليهي.
تعدّى على أرضي.. اعتدى على ملكية مزرعتي.. الرفع المساحي خاطئ.. الحدود متداخلة.. الأطوال غير صحيحه ..!
تمثّل قضايا الأراضي وبالذات حجج الاستحكام.. نصيباً هائلاً من إحصائيات الإنهاءات (القضايا ذات الطرف الواحد) المنظورة أمام المحاكم.. ينظر معها القاضي عدداً ضخماً من حجج الاستحكام ينوء بحملها العصبة من أولي القوة.. فما بالك بقضاة يباشرون جميع الاختصاصات دونما بوادر لفصل الاختصاصات تلوح في الأفق.. على الأقل قريباً!!.
يزداد الأمر سوءاً عندما نعرف بأن حجج الاستحكام قابلة للطعن لأكثر من مرة حتى بعد أن يستكمل القضاء جميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها فحجيتها نسبية لا قطعية.. حيث جاء في نظام اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية في المادة 2/251: (حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية).. والنتيجة إشغال القضاء عبر خصومات لا تكاد تنتهي.. قد لا يكون الغرض من إقامتها.. سوى الإضرار بمالك حجة الاستحكام.. وكف يده عن التصرف بها.. عبر تقديم طلب عاجل بإيقاف السجل حتى الفصل النهائي في مرافعات القضية .
الخطير في الأمر أن نسبة لا بأس بها من قضايا القتل ، التي تقع في ضواحي المناطق الجنوبية والوسطى ، ناشئة عن هذه المشكلة بالذات.. مما يعني سلسلة لا تكاد تنتهي من إجراءات الخصومة المدنية والجنائية.. تشغل بها الجهات القضائية والتنفيذية على قدم المساواة ..!
حل هذه المشكلة يكمن في حلين أحدهما سهل المنال لكن على المدى القريب.. والآخر جيد يحل المشكلة من جذورها.. لكن على المدى البعيد :
@ الحل القريب: إخضاع حجة الاستحكام للتمييز إجباراً.. تماماً كما الحكم على مأمور بيت المال والحكم على الغائب.. عبر تعديل نظام المرافعات الشرعية في الفصل الثاني من الباب الرابع عشر .
@ الحل البعيد: التفعيل الكامل لنظام التسجيل العيني للعقار والبدء الفوري بتحويله لوكالة مستقلة تجيّش تحتها كافة الطاقات القانونية.. وتسلّم إجراءاتها لشركات القطاع الخاص تماماً كما في التجربة الإماراتية والبريطانية.. بحيث يكون الصف الأول والثاني من موظفي شركات القطاع الخاص.. بينما تكمن سيطرة كاتب العدل (الحكومية) في الأعمال الرقابية فقط ..!
إن قراءة متأنية ل (نظام التسجيل العيني للعقار).. تلقي في ذهن قارئها.. أي عقول قانونية.. وأي جهود شابة متميزة نفخر بها.. لكن هذا كله يجب ألا يركن على الرف.. بدعوى أن الزمن.. كفيل بالتطبيق.. أو النسيان ..!
@ الباحث في أنظمة العقار oalessa@alriyadh.com
