الدميري
مراقب
- إنضم
- 21 يناير 2008
- المشاركات
- 8,852
- مستوى التفاعل
- 185
- النقاط
- 63
:t1:
إليكم إخواني الكرام هذا المقال الذي قراته واعجبني وهاهو بين إيديكم
لم يقتصر الأمر على ما يعيشه المواطن من غلاءات متنامية وغير منضبطة في اسعار المواد الغذائية حتى انها أصبحت الشغل الشاغل للمواطن المستهلك كيف يستطيع الوفاء بمتطلباته الضرورية منها في ظل تدني مستوى الدخل وتشعب مسارب الصرف الموزعة بين الغذاء والدواء والكساء وتسديد القروض البنكية وغير البنكية التي انتشرت بصورة لافتة وأصبحت مثار جدل الكثير من المهتمين بهذا الأمر كرجال القضاء والحقوق المدنية ومحدودي الدخل كما أصبحت الشغل الشغل للجشعين وفاقدي الذمة والضمير من التجار الذين لا هم لهم سوى الكسب المادي ولا يهم من يكون الضحية بعد ذلك حيث أصبحت هذه الفئة تسعى لابتكار مختلف الطرائق التي يستطيعون من خلالها تحقيق مآربهم غير الإنسانية.
لم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى فساد آخر اشد خطرا واعظم فتكا الا وهو توزيع البضائع منتهية الصلاحية وبيعها على المواطنين اما بتعديل تواريخ بمدد الصلاحية المدونة على تلك البضائع أو بيعها كما هي في ظل جهل وتهاون البعض من المستهلكين عن البحث عن تلك التواريخ وقراءتها قبل الشراء وها نحن نسمع كل يوم عن القصص المتنوعة حول بعض تلك الممارسات وخاصة من قبل بعض العمالة الوافدة التي لا يهمها سوى جمع المال بعد ان أوكل لها الأمر في توزيع تلك البضائع اما عن طريق الشراء باسعار منخفضة من المستودعات الكبيرة قبل مدة الانتهاء بفترة قصيرة ثم توزيعها حسب الفرص المتاحة ولا يهم متى يكون ذلك التوزيع ويبقى المواطن المسكين هو المتضرر الوحيد وتبقى صحته هي الضحية وها هي معدلات الأمراض المستعصية ترتفع لدينا إلى مستويات مرتفعة حيث أصبحنا نحتل المراتب الأولى في ذلك كأمراض السكر والضغط والسرطان وأمراض القولون والمعدة والجهاز التنفسي وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع حماية المستهلك التي يبدو انها تحولت إلى حماية المستهلك (بفتح اللام لا بكسره).
ومن يتتبع مسيرة تلك المواد الغذائية منذ وصولها إلى الميناء وحتى وصولها إلى محلات البيع يصاب بالذهول وخيبة الأمل حيال الاهمال الذي تلقاه تلك المواد فعلى سبيل المثال نراها تعرض في العراء وسط ساحات الميناء غير المجهزة وخاصة عند عملية استلام التجار لها ثم انتقال ذلك الاهمال إلى بعض المستودعات غير المجهزة تماما حيث نراها تفتقد لابسط الشروط الصحية من حيث عدم توفر أجهزة التكييف أو عطلها المستمر بالإضافة إلى تكاثر الحيوانات الزاحفة داخل تلك المستودعات ثم نرى ذلك الاهمال ينتقل بعد ذلك إلى مستودعات الاسواق أو أساليب عرضها غير الصحي في المحلات الصغيرة فعلى سبيل المثال نجد أن بعضهم يقوم باستخدام الشوارع المحيطة به مستودعا مفتوحا تحت اشعة الشمس الحارقة وفي العراء وبعض تلك البضائع تكون من النوع الذي يحظر تواجده في منطقة غير مبردة ثم نرى تلك البضائع تبقى أياما كثيرة ويشاهدها الكثير من عابري الطريق وهم من المستهلكين لها. وهذا غالبا ما يحدث في بعض المواسم الشرائية كشهر رمضان مثلا أو نهاية كل شهر وأنا على يقين ان الكثير من الاسواق الأخرى تمارس نفس الأسلوب وفي جانب يعد الأكثر أهمية وخطورة ما يحدث في المحلات التجارية التي تقع على الطرق السريعة أو في المناطق النائية والبعيدة عن المدن نجد ان الأمر يحدث بصورة أكثر مرارة وأكثر ألما.
فأين وزارة التجارة من كل ذلك وأين أجهزتها الإدارية المسؤولة عن ذلك هل نامت في العسل؟ أم استرخت تحت نسمات أجهزة التكييف الفارهة؟!
أين دورها في محاربة ذلك الفساد وتنظيم تلك العمالة بأسلوب يضمن سلامة المواطن ويضمن أداء الواجبات الموكلة إلى تلك الاجهزة فالأمانة عظيمة وأداؤها اعظم فهلا أعيد النظر في كل ذلك قبل ان نصبح محطة لتجارب العالم ومحطة لكسب المال دون أي اعتبار أخلاقي وأين نحن جميعا من قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحثنا دائما على عدم الغش وعلى أداء الأمانات بكل صدق.
وأين تلك القيم والمبادئ من أولئك الذين يقومون بتوزيع تلك المواد الفاسدة هل أعماهم الجهل بعواقب ما يفعلون عن الحد من تلك التصرفات غير الأخلاقية التي لا يمارسها الا من نزع من قلبه كل حبائل الإيمان وأين دور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن محاربة هذا الفساد الذي يعد اشد خطرا وأين دور رجال الدعوة وأئمة المساجد من تناول مثل هذه القضايا في خطبهم اليومية والأسبوعية فهذا ما نحتاج إلى مناقشته كقضية وطنية وأخلاقية فهلا تم ذلك نأمل ان يكون ذلك قريبا والله تعالى من وراء القصد
إليكم إخواني الكرام هذا المقال الذي قراته واعجبني وهاهو بين إيديكم
لم يقتصر الأمر على ما يعيشه المواطن من غلاءات متنامية وغير منضبطة في اسعار المواد الغذائية حتى انها أصبحت الشغل الشاغل للمواطن المستهلك كيف يستطيع الوفاء بمتطلباته الضرورية منها في ظل تدني مستوى الدخل وتشعب مسارب الصرف الموزعة بين الغذاء والدواء والكساء وتسديد القروض البنكية وغير البنكية التي انتشرت بصورة لافتة وأصبحت مثار جدل الكثير من المهتمين بهذا الأمر كرجال القضاء والحقوق المدنية ومحدودي الدخل كما أصبحت الشغل الشغل للجشعين وفاقدي الذمة والضمير من التجار الذين لا هم لهم سوى الكسب المادي ولا يهم من يكون الضحية بعد ذلك حيث أصبحت هذه الفئة تسعى لابتكار مختلف الطرائق التي يستطيعون من خلالها تحقيق مآربهم غير الإنسانية.
لم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى فساد آخر اشد خطرا واعظم فتكا الا وهو توزيع البضائع منتهية الصلاحية وبيعها على المواطنين اما بتعديل تواريخ بمدد الصلاحية المدونة على تلك البضائع أو بيعها كما هي في ظل جهل وتهاون البعض من المستهلكين عن البحث عن تلك التواريخ وقراءتها قبل الشراء وها نحن نسمع كل يوم عن القصص المتنوعة حول بعض تلك الممارسات وخاصة من قبل بعض العمالة الوافدة التي لا يهمها سوى جمع المال بعد ان أوكل لها الأمر في توزيع تلك البضائع اما عن طريق الشراء باسعار منخفضة من المستودعات الكبيرة قبل مدة الانتهاء بفترة قصيرة ثم توزيعها حسب الفرص المتاحة ولا يهم متى يكون ذلك التوزيع ويبقى المواطن المسكين هو المتضرر الوحيد وتبقى صحته هي الضحية وها هي معدلات الأمراض المستعصية ترتفع لدينا إلى مستويات مرتفعة حيث أصبحنا نحتل المراتب الأولى في ذلك كأمراض السكر والضغط والسرطان وأمراض القولون والمعدة والجهاز التنفسي وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع حماية المستهلك التي يبدو انها تحولت إلى حماية المستهلك (بفتح اللام لا بكسره).
ومن يتتبع مسيرة تلك المواد الغذائية منذ وصولها إلى الميناء وحتى وصولها إلى محلات البيع يصاب بالذهول وخيبة الأمل حيال الاهمال الذي تلقاه تلك المواد فعلى سبيل المثال نراها تعرض في العراء وسط ساحات الميناء غير المجهزة وخاصة عند عملية استلام التجار لها ثم انتقال ذلك الاهمال إلى بعض المستودعات غير المجهزة تماما حيث نراها تفتقد لابسط الشروط الصحية من حيث عدم توفر أجهزة التكييف أو عطلها المستمر بالإضافة إلى تكاثر الحيوانات الزاحفة داخل تلك المستودعات ثم نرى ذلك الاهمال ينتقل بعد ذلك إلى مستودعات الاسواق أو أساليب عرضها غير الصحي في المحلات الصغيرة فعلى سبيل المثال نجد أن بعضهم يقوم باستخدام الشوارع المحيطة به مستودعا مفتوحا تحت اشعة الشمس الحارقة وفي العراء وبعض تلك البضائع تكون من النوع الذي يحظر تواجده في منطقة غير مبردة ثم نرى تلك البضائع تبقى أياما كثيرة ويشاهدها الكثير من عابري الطريق وهم من المستهلكين لها. وهذا غالبا ما يحدث في بعض المواسم الشرائية كشهر رمضان مثلا أو نهاية كل شهر وأنا على يقين ان الكثير من الاسواق الأخرى تمارس نفس الأسلوب وفي جانب يعد الأكثر أهمية وخطورة ما يحدث في المحلات التجارية التي تقع على الطرق السريعة أو في المناطق النائية والبعيدة عن المدن نجد ان الأمر يحدث بصورة أكثر مرارة وأكثر ألما.
فأين وزارة التجارة من كل ذلك وأين أجهزتها الإدارية المسؤولة عن ذلك هل نامت في العسل؟ أم استرخت تحت نسمات أجهزة التكييف الفارهة؟!
أين دورها في محاربة ذلك الفساد وتنظيم تلك العمالة بأسلوب يضمن سلامة المواطن ويضمن أداء الواجبات الموكلة إلى تلك الاجهزة فالأمانة عظيمة وأداؤها اعظم فهلا أعيد النظر في كل ذلك قبل ان نصبح محطة لتجارب العالم ومحطة لكسب المال دون أي اعتبار أخلاقي وأين نحن جميعا من قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحثنا دائما على عدم الغش وعلى أداء الأمانات بكل صدق.
وأين تلك القيم والمبادئ من أولئك الذين يقومون بتوزيع تلك المواد الفاسدة هل أعماهم الجهل بعواقب ما يفعلون عن الحد من تلك التصرفات غير الأخلاقية التي لا يمارسها الا من نزع من قلبه كل حبائل الإيمان وأين دور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن محاربة هذا الفساد الذي يعد اشد خطرا وأين دور رجال الدعوة وأئمة المساجد من تناول مثل هذه القضايا في خطبهم اليومية والأسبوعية فهذا ما نحتاج إلى مناقشته كقضية وطنية وأخلاقية فهلا تم ذلك نأمل ان يكون ذلك قريبا والله تعالى من وراء القصد
