سعد بن نصيب
عضو مبدع
بسم:
السلام:
بأن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد قد رفع مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد مؤخراً إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بعد أن تم إقرارهما من مجلس إدارة المؤسسة. ويتكون مشروع النظام من (54) مادة، وحسب مادته الأولى يسمى هذا النظام «نظام التقاعد» ويهدف إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستفيدين عنهم بعد فقد مورد الوظيفة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي ويتولى صندوق التقاعد تنفيذ هذا النظام. وقد رفع النظام الجديد نسبة احتساب الراتب للموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل من (80%) إلى راتب كامل، كما رفع نسبة احتساب راتب الموظف المدني بمقدار (20%) لتصبح (60%) ونص على أن تلتزم المؤسسة العامة للتقاعد بالمعاشات والتعويضات التي استحقت وفقاً لأحكام هذا النظام ونظم التقاعد المدنية والعسكرية للأعوام السابقة وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عنها إلى هذا النظام وذلك بالنسبة للحالات المستجدة أو التي لم يتم تسويتها أو طرأ عليها ما يستوجب إعادة النظر فيها وتحدد اللوائح التنفيذية أسلوب وإجراءات معالجة هذه الحالات. أ.ه.
السلام:
يقول الخبر:
بأن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد قد رفع مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد مؤخراً إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بعد أن تم إقرارهما من مجلس إدارة المؤسسة. ويتكون مشروع النظام من (54) مادة، وحسب مادته الأولى يسمى هذا النظام «نظام التقاعد» ويهدف إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستفيدين عنهم بعد فقد مورد الوظيفة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي ويتولى صندوق التقاعد تنفيذ هذا النظام. وقد رفع النظام الجديد نسبة احتساب الراتب للموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل من (80%) إلى راتب كامل، كما رفع نسبة احتساب راتب الموظف المدني بمقدار (20%) لتصبح (60%) ونص على أن تلتزم المؤسسة العامة للتقاعد بالمعاشات والتعويضات التي استحقت وفقاً لأحكام هذا النظام ونظم التقاعد المدنية والعسكرية للأعوام السابقة وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عنها إلى هذا النظام وذلك بالنسبة للحالات المستجدة أو التي لم يتم تسويتها أو طرأ عليها ما يستوجب إعادة النظر فيها وتحدد اللوائح التنفيذية أسلوب وإجراءات معالجة هذه الحالات. أ.ه.
أخوتي الكرام الموظفون والموظفات :
أقول وبالله التوفيق ولأن هذه القضية تعني العديد من الموظفين وأبناءهم وورثة المتوفين المتقاعدين أحببت أن أطرحها للجميع وخاصة المسئولين عن هذاالقطاع المهم وبعدقراءتي للخبرإتضح لي أن النظام لايزال مكانك سر, وليس فيه جديد.
ولايزال الموظف يُتعامل معه وكأنه ( شحاد) ولكن يتضح من خلال قرءة الخبرومن خلال متابعة معاناة المتقاعدين:
- وجودثغرات في النظام , إضافة الى وجود محاباة بين المدني والعسكري (نعم العسكريين لديهم اعمال ميدانية ومخاطروصبرونعم للميزات لهم , لكن لايمنع أن انصف المدني خاصة صغارالموظفين في ظل نظام لم ينظر في الحد الأدنى للراتب رغم انهم كلهم يستحقون المساندة من الدولة ,
- للأسف لايوجد علاوة سنوية للمتقاعد , ولم يستثنى النظام الزوجة والزوج والابناء والبنات في حالة استحقاقهم لأكثر من معاش، فقد مُنع صاحب المعاش أو المستفيد من الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام يؤدى إليه المعاش الأكبر.
- كما يلاحظ ان نسبة خصم التقاعد عالية جداًأقصد الخصم الشهري للاشتراك, وقدأوضحت دراسة أعدها مختصون في معهد الإدارة العامة أن نظام التقاعد السعودي هو الأعلى بالحسميات (9%) من الراتب الأساسي بمقارنتها بدول مجلس التعاون وهي من أطولها في سنوات الخدمة للحصول على كامل الراتب عند التقاعد وهو الأقل فيما يخص بعض المميزات
- .كماأن نظام العمل لدينا هو من اطول سنوات الخدمة في العالم. نعم مدة الخدمه الكامله كبيره جدا مقارنه بالاخرين والمجاورين خاصة والقياس على الدول الغربيه في السيئات وتجاهل الحسنات ظلم (خاصةاننا في دولة الإسلام والعدالة).
- لايزال نظام التقاعد اقل من تطلعات الموظفين عسكريين ومدنيين
ولاشك أنه من الظلم الخصم حتى بعد ان يبلغ المستحق الراتب كاملا
ويضاف الى اننا في المملكة لانزال نعاني من مشكلة عدم تحديد الحد الادنى للراتب فهؤلاء الموظفين خاصة صغارهم ولاشك متضررون.
والأولى أن يكون هناك حد أدنى للخدمةفلم يذكرالنظام الحد الادنى للخدمه كميزة مثل بقية الانظمه في العالم.
- ثم لماذا التفرقة بين المدني والعسكري في موضوع 60%للمدني عند تقاعده و100% للعسكري عند تقاعده ؟ لم لايكون هناك عدل في مثل هذاالنظام . هي ليست مسألة حسد هي مسألة عدل .
ثم هناك من يتساءل :
- لماذافرق النظام بين التعاقد مع السعودي والتعاقد مع الأجنبي , انظمة الخدمة قديمة ومضحكة ومتناقضة :
- فالمتعاقدالوافد له بدل سكن وله تذاكر سنويه ولافراد عائلته له تأمين طبي واجازته 45 يومامع اجازات الدوله الرسمية.
· نقولها بكل صراحة النظام لم يتغير من 66 سنة(1364هـ).ولم يتحدث النظام عن حقوق خدمة المتقاعد التعويضية فهي حاليا 6 أشهر.بينما نظم الخدم والخادمات ينص على15يوم لكل سنة أي لو خدم 40 عام يكون استحاقه التعويضي 20 شهر،واغلب السعوديين على وظائف خدمية, سائق , مراسل , والكلمة البغيضة السيئة(مُستخدم)
- ولنا أن نتساءل هل تم عرض هذالنظام الجديد شكلاً القديم فعلياً على مجلس الشورى؟؟
- وأين مشروع التقاعد العسكري اللي طرحه عضو مجلس الشورى الاستاذ ابو ساق؟
- وهو المشروع اللي ينتظره جميع العسكريين المتقاعدين واللي مازالو على راس العمل .
- أخوتي الكرام نظامي التقاعد والتأمينات هي ضمن الأنظمة الضريبية التي تهتم بجمع المال والإستثمار. و للأسف فبدلآ من أن تؤخذ من الأجنبي لخدمة البلد والمواطن اصبحت تؤخذ من المواطن لخدمه الأجانب .
- أين التكافل الأجتماعي ؟ مادام ان الدوله هي التي تصرف مرتبات موظفي مصلحة التقاعد ورواتب موظفي التأمينات. موظفي القطاع الخاص تستلم عنهم التامينات 18%ولا يستفيد المتقاعد المسن الا الفتات حتى العلاج بعد الستين لا يؤمن له ولا حتى شركات التأمين تغطيه بعد هذا السن.
· ايضا يُلاحظ ان القطاع الحكومي لايؤمن العلاج الصحي للموظف العسكري ولاالمدني .
· والأولى أن يكون هناك لائحة خاصة بالمدنيين ولائحة خاصة بالعسكريين مثلما أن هناك لائحة للقضاة وأخرى للمعلمين وهكذا .
· ايضا هناك فئة المُعاقين يجب أن يكون لهم لائحةخاصة بهم تكون مُيسرة لأمورهم لأن وضعهم الصحي يختلف منح حيث مدة العمل ونسبته كما أنهم اذاتقاعدواسيواجهون الكثيرمن التعب والحق هو أن يمنحوا مزايا كامل الراتب بعد التقاعد وتخفظ لهم التقاعد النظامي ليصبح 30 سنة.
- هذاالنظام الجديد القديم لم يرفع الظلم عن المستفيدين من راتب المتوفى اذ كيف تستولي المؤسسة على استحقاق الابناء والبنات وهي التي كانت تستقطع راتب والدهم طيلة حياته و كثير من الاولاد لن يستفيد من راتب والده.
وهذا حال معظم السعوديين اذ تجد الأب زوج بناته ويسر الله لآبنائه بالعمل ويذهب راتبه التقاعدي للمؤسسة فتستولى عليه قديما وحديثا.
- للأسف دائما من يدرس هذه الأمورهم الوزراءووكلاءهم ومستشاري الدولة الذين ينعمون بكافة المميزات .
- ولنا أن نتساءل :
- لماذا تتجاهل هذه الأنظمة الأب الذي كرف وشقى سنوات عمره هذه الأنظمة التي وللأسف عفى عليها الزمن وشرب , وفي النهاية تستولي هذه المؤسسة على ماله.
من ضمن المواد ايضا :
- بعد بلوغ ابن المتقاعد24 سنة يوقف عنه مرتب والده التقاعدي حتى ولواثبت انه عاطل شي عجيب وظلم غريب وكذلك البنت حتى ولوكانت عانس . حسب هذه الفقرة:
ويقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة إذا بلغوا سن (24) أو توظفوا حيث يؤخذ الأقرب ).
* هل يجوز ذلك شرعا ؟؟ وأين دور العلماء والفقهاء في ذلك؟؟
- أما المؤسسة العامة للتقاعد التي تسببت في رفع أسعار العقارات عندما أعلنت قبل ثلاث سنوات تقديمها القروض للموظفين
.فهي تستثمر مليارات الريالات بأموال الموظفين الحكوميين العسكريين والمدنيين رغم ان الدولة تمنحها الجزء الأكبرفي اكتتاب الشركات المحلية وهي مؤسسة ربحية لا تقوم بأي عمل لخدمة المجتمع.
تتعامل مع الموظفين في حال الإقراض لشراء منزل بنظرة التعالي والربح ومنطق البنوك التجارية الجشعة والربوية..
- ولذلك نناشد سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأميرسلطان بن عبدالعزيزرئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري(اعاده الله إلى ارض الوطن سالماوأطال في عمره).
- ونناشدسيدي صاحب السمو الملكي وزيرالداخلية الرئيس الفخري للجمعية الوطنية للمتقاعدين(حفظه الله) بان يهتما في هذاالموضوع الذي يعني الكثيرلكثيرمن المواطنين والمواطنات.خاصة ان سموه قد شجع هذه الجمعية خاصة أن سموه هو على رأس هذه.الجمعية وسبق ان قال:
المتقاعدون كانوا قبل الجمعية وبعدها ولا يزالون محط اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وعنايتهما في كل ما يصلح
- كما أنه يجب تعويض المتعاقدين بعد 30 سنة كامل الراتب مع استمرارالعلاوة السنوية للمتقاعدمع صرف الراتب التعاقدي كامل عدم خصم أي مبلغ حتى ولو لم يبقى الا الزوجة أو احد الابناء لانه حق مكتسب لهم .
- كما يتطلع المتقاعدون الى احتساب الراتب التقاعدي على اساس الراتب مع البدلات وليس على اساس الراتب الاساسي فقط لان الرواتب ضعيفة جدا ويأملون برفع الحد الادنى للتقاعد الى 3000 ريال بدلا من 1725 ريال.
التعديل الأخير:
