أسيرالشوق
المراقب العام
- إنضم
- 18 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 55,084
- مستوى التفاعل
- 48
- النقاط
- 48
هذه الأموال ستتدفق لسوق السعودية بعد الترقية لـ MSCI
مع إعلان انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجه الأنظار للأموال المتوقع تدفقها لسوق السعودية عقب تنفيذ عملية الانضمام رسميا.
ترقية السوق السعودية كانت شبه محسومة، بحسب توقعات المحللين، ونظراً إلى التغيرات الضخمة والتطورات الجوهرية التي شهدتها "تداول" خلال الفترة الماضية، غير أن الترجيحات لا تزال تكتنف حجم الأموال الأجنبية المتوقع تدفقها للسوق في ظل كثرة التوقعات والتقديرات.
وكما بات معلوماً فإن إدراج سوق #الأسهم_السعودية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، سيكون بشكل تدريجي للأسهم السعودية المدرجة على هذا المؤشر، وبالتالي فإن تدفق المليارات إلى السوق سيكون بالتدريج وليس دفعة واحدة.
زخم كبير في السيولة
وبما أنه من المتوقع أن تتم عملية الترقية لمؤشر MSCI على مرحلتين: الأولى في مايو 2019، وكذلك الأمر بالنسبة لإدراج السوق على مؤشر #فوتسي_راسل بدءا من مارس 2019، فهذا يعني أن الزخم في السيولة وملكية الأجانب سيترجم "عملانياً" في النصف الثاني من العام المقبل.
تكثر التقديرات حول حجم الأموال المتوقع تدفقها إلى السوق السعودية، إذ يتوقع الراجحي كابيتال أن تصل قيمة التدفقات الأجنبية الناتجة عن الترقية إلى 10 مليارات دولار على شكل أموال غير نشطة.
بينما يظهر تحليل State Street Global Advisors، أنه في حال حصول مؤشر الأسهم السعودية على ترقية من قبل MSCI، فإن السوق قد تتلقى تدفقات تصل إلى نحو 38 مليار دولار من صناديق المؤشرات، كما من المتوقع أن يقبل مديرو الصناديق النشطون على شراء الأسهم السعودية.
رفع ملكية الأجانب
وبما أن مؤشر #MSCI يقيس أصولاً تقدر بـ1.6 تريليون دولار تتوزع بين صناديق غير نشطة "PASSIVE FUNDS" بنسبة 30-40%، وصناديق نشطة "ACTIVE FUNDS" بأكثر من 60%، فهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة، أن تبلغ التدفقات الأجنبية إلى السوق بنحو 44 مليار دولار ، إذا استندنا إلى أن وزن السوق السعودية هو 2.3% من حجم المؤشر، بحسب خبراء أسواق المال.
لا شك أن خطوة الترقية ستعطي زخماً كبير للسوق السعودية لتجعلها أكثر جاذبيةً للاستثمارات الأجنبية.
وحين تقدر ملكية الأجانب للأسهم السعودية بنحو 5% حالياً، فإن التوقعات تشير إلى تضاعف ملكية الأجانب إلى 10%.
وهنا لا بد من التنويه إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لـ"تداول" خالد الحصان، الذي وضع نصب عينيه رفع نسبة ملكية الأجانب للأسهم السعودية إلى 25% قبل حلول العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن 32 شركة مدرجة بالسوق السعودية مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.
مع إعلان انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجه الأنظار للأموال المتوقع تدفقها لسوق السعودية عقب تنفيذ عملية الانضمام رسميا.
ترقية السوق السعودية كانت شبه محسومة، بحسب توقعات المحللين، ونظراً إلى التغيرات الضخمة والتطورات الجوهرية التي شهدتها "تداول" خلال الفترة الماضية، غير أن الترجيحات لا تزال تكتنف حجم الأموال الأجنبية المتوقع تدفقها للسوق في ظل كثرة التوقعات والتقديرات.
وكما بات معلوماً فإن إدراج سوق #الأسهم_السعودية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، سيكون بشكل تدريجي للأسهم السعودية المدرجة على هذا المؤشر، وبالتالي فإن تدفق المليارات إلى السوق سيكون بالتدريج وليس دفعة واحدة.
زخم كبير في السيولة
وبما أنه من المتوقع أن تتم عملية الترقية لمؤشر MSCI على مرحلتين: الأولى في مايو 2019، وكذلك الأمر بالنسبة لإدراج السوق على مؤشر #فوتسي_راسل بدءا من مارس 2019، فهذا يعني أن الزخم في السيولة وملكية الأجانب سيترجم "عملانياً" في النصف الثاني من العام المقبل.
تكثر التقديرات حول حجم الأموال المتوقع تدفقها إلى السوق السعودية، إذ يتوقع الراجحي كابيتال أن تصل قيمة التدفقات الأجنبية الناتجة عن الترقية إلى 10 مليارات دولار على شكل أموال غير نشطة.
بينما يظهر تحليل State Street Global Advisors، أنه في حال حصول مؤشر الأسهم السعودية على ترقية من قبل MSCI، فإن السوق قد تتلقى تدفقات تصل إلى نحو 38 مليار دولار من صناديق المؤشرات، كما من المتوقع أن يقبل مديرو الصناديق النشطون على شراء الأسهم السعودية.
رفع ملكية الأجانب
وبما أن مؤشر #MSCI يقيس أصولاً تقدر بـ1.6 تريليون دولار تتوزع بين صناديق غير نشطة "PASSIVE FUNDS" بنسبة 30-40%، وصناديق نشطة "ACTIVE FUNDS" بأكثر من 60%، فهذا يعني وبعملية حسابية بسيطة، أن تبلغ التدفقات الأجنبية إلى السوق بنحو 44 مليار دولار ، إذا استندنا إلى أن وزن السوق السعودية هو 2.3% من حجم المؤشر، بحسب خبراء أسواق المال.
لا شك أن خطوة الترقية ستعطي زخماً كبير للسوق السعودية لتجعلها أكثر جاذبيةً للاستثمارات الأجنبية.
وحين تقدر ملكية الأجانب للأسهم السعودية بنحو 5% حالياً، فإن التوقعات تشير إلى تضاعف ملكية الأجانب إلى 10%.
وهنا لا بد من التنويه إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لـ"تداول" خالد الحصان، الذي وضع نصب عينيه رفع نسبة ملكية الأجانب للأسهم السعودية إلى 25% قبل حلول العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن 32 شركة مدرجة بالسوق السعودية مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.
