العالمى
مشرف منتدى الرياضة
- إنضم
- 13 يونيو 2009
- المشاركات
- 19,624
- مستوى التفاعل
- 114
- النقاط
- 63
واس - جدة: وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الضوابط المقترحة للسداد عن السجناء السعوديين في الخارج المطالبين بغرامات وحقوق خاصة لا يستطيعون الإيفاء بها.* وقرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة* وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات من أهمها تسديد المبالغ التي تترتب على مواطن سعودي في الخارج في قضايا تتعلق باحتياجات معيشية أو تعويضات أو غرامات أو ديات أو نحو ذلك وفقاً لعدد من الإجراءات منها* :أن يصدر حكم أو قرار في القضية, أن يكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه,* ألا يكون دائم الإقامة خارج المملكة. على تكون الأولوية في التسديد لمن طالت مدة سجنه أو تجاوز مدة محكوميته أو قل المبلغ الذي عليه ونحو ذلك** فيما لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم المخدرات ولا المبالغ المترتبة على حوادث مرورية إذا كانت بسبب سكر أو تحت تأثير المخدرات على أنه يجوز التسديد عمن أدين بتلك الجرائم وفقاً للإجراءات الموضحة في القرار .
كما وافق* مجلس الوزراء على المحضر المرفوع من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري* الخاص بالترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن* الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء نصت على* يكون التشكيل الوظيفي للأجهزة القضائية وفقاً للترتيب المجلس الأعلى للقضاء و مجلس القضاء الإداري والمحكمة العليا و محاكم الاستئناف والمحاكم العامة و المحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية و المحاكم العمالية, المحاكم التجارية و, أقسام الحجز والتنفيذ وكتابات العدل* ومكتب قاضي القيد الأول للسجل العيني للعقار وإدارات التسجيل العيني للعقار في المناطق والمحافظات والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
وأضاف أنه يتم تحديد مستويات الوظائف (المراتب) للأجهزة القضائية الجديدة المشار إليها بالاتفاق بين وزارة المالية والأجهزة القضائية المعنية كل فيما يخصه.
وأشار إلى أن* الأجهزة القضائية ( وزارة العدل ، ديوان المظالم ، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الإداري ) تقوم كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا من خلال تطبيق النصوص النظامية بما يضمن سرعة البت في القضايا خاصة ما يتعلق بالدعاوى الكيدية ومماطلة الخصوم وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توفرت مبرراتها وإلزام المحامين بمراعاة الإجراءات والخطوات المساهمة في حسن سير العدالة واحترام شرف المهنة والتأكيد في الوقت ذاته على القضاء كافة بمراعاة عامل الزمن وأهميته في مباشرة الدعاوى المعروضة عليهم خلال الوقت المحدد نظاماً لحضورهم وانصرافهم مراعاة لمصالح المتقاضين وضماناً لسير مرفق العدالة الذي هم عناصره الأساسية.
وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة* أوضح في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن خادم الحرمين* أطلع المجلس في بداية الجلسة على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، حول تطورات الأحداث عربياً وإسلامياً ودولياً ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة وما تشهده تلك الأحداث من سقوط المزيد من القتلى والجرحى ، وجدد مواقف المملكة الثابتة في هذا الشأن ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل في قدوم شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للأمة الإسلامية لنبذ الفرقة وتحقيق معنى الأخوة والتسامح وتجاوز الخلافات والحرص على العيش بسلام.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/1/1422هـ ، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها ، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/9/1432هـ .:
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالله بن سعد بن عبدالله الفصيلي على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير )
بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
2 ـ تعيين المهندس هذلول بن حسين بن صالح الهذلول على وظيفة (مهندس مستشار تخطيط )
بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل .
3 ـ تعيين المهندس محمد بن صالح بن محمد القرعاوي على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
—--------/--/------/
محب لعمل الخير اسال الله ان يهي لك البطانة الصالحة
كما وافق* مجلس الوزراء على المحضر المرفوع من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري* الخاص بالترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن* الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء نصت على* يكون التشكيل الوظيفي للأجهزة القضائية وفقاً للترتيب المجلس الأعلى للقضاء و مجلس القضاء الإداري والمحكمة العليا و محاكم الاستئناف والمحاكم العامة و المحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية و المحاكم العمالية, المحاكم التجارية و, أقسام الحجز والتنفيذ وكتابات العدل* ومكتب قاضي القيد الأول للسجل العيني للعقار وإدارات التسجيل العيني للعقار في المناطق والمحافظات والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
وأضاف أنه يتم تحديد مستويات الوظائف (المراتب) للأجهزة القضائية الجديدة المشار إليها بالاتفاق بين وزارة المالية والأجهزة القضائية المعنية كل فيما يخصه.
وأشار إلى أن* الأجهزة القضائية ( وزارة العدل ، ديوان المظالم ، المجلس الأعلى للقضاء، مجلس القضاء الإداري ) تقوم كل فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إجراءات التقاضي والبت في القضايا من خلال تطبيق النصوص النظامية بما يضمن سرعة البت في القضايا خاصة ما يتعلق بالدعاوى الكيدية ومماطلة الخصوم وتطبيق قواعد شطب الدعوى إذا توفرت مبرراتها وإلزام المحامين بمراعاة الإجراءات والخطوات المساهمة في حسن سير العدالة واحترام شرف المهنة والتأكيد في الوقت ذاته على القضاء كافة بمراعاة عامل الزمن وأهميته في مباشرة الدعاوى المعروضة عليهم خلال الوقت المحدد نظاماً لحضورهم وانصرافهم مراعاة لمصالح المتقاضين وضماناً لسير مرفق العدالة الذي هم عناصره الأساسية.
وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة* أوضح في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن خادم الحرمين* أطلع المجلس في بداية الجلسة على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، حول تطورات الأحداث عربياً وإسلامياً ودولياً ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة وما تشهده تلك الأحداث من سقوط المزيد من القتلى والجرحى ، وجدد مواقف المملكة الثابتة في هذا الشأن ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل في قدوم شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للأمة الإسلامية لنبذ الفرقة وتحقيق معنى الأخوة والتسامح وتجاوز الخلافات والحرص على العيش بسلام.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين (1) و (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 1/1/1422هـ ، المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها ، وذلك لمدة سنة ابتداءً من 11/9/1432هـ .:
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالله بن سعد بن عبدالله الفصيلي على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير )
بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .
2 ـ تعيين المهندس هذلول بن حسين بن صالح الهذلول على وظيفة (مهندس مستشار تخطيط )
بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل .
3 ـ تعيين المهندس محمد بن صالح بن محمد القرعاوي على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
—--------/--/------/
محب لعمل الخير اسال الله ان يهي لك البطانة الصالحة
